في خطوة ترافعية جديدة ضد ظاهرة التنخيل العشوائي للمدن، راسلت حركة مغرب البيئة 2050، كلا من وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، فضلا عن رؤساء الجماعات الترابية، للمطالبة بوقف غرس النخل بالمدن المغربية خارج المجال الواحاتي.
واعتبارا لحالة الطوارئ البيئية التي يعيشها المغرب وسيعيشها لعقود، طالبت حركة مغرب البيئة 2025، من الوزراء الثلاث ومن رؤساء الجماعات بالمدن، وقف ما وصفته بـ”الممارسة المخلة بتراب الجماعات الترابية”، من خلال “منع غرس النخل الرومي والنخل البلدي بجنبات الشوارع إلى حين تقنين استعماله”.
وإلى جانب ذلك، طالبت الحركة التي تضم متخصصين وخبراء في مجال البيئة الوزراؤ المعنيين ورؤساء الجماعات بـ”إعطاء الأمر بنزع النخل الحديث الغرس وتعويضه بالأشجار الملائمة للمنطقة، ابتداء من موسم الغرس المقبل”.
واعتبرت الحركة أن “ظاهرة الغرس العشوائي للنخل بالمدذ تنامت وعممت في السنوات الأخيرة بشكل كثيف، وغير معقلن بجميع جهات المغرب،”، مشيرة إلى أن هذا الأمر “ينطوي على المصالح الخاصة والربح السريع”.
وأشارت الحركة البيئية التي سبق ووجهت مراسلات عدة للمسؤولين بشأن تنخيل المدن، إلى أن “المغرب يحتل المرتبة الثانية من حيث التنوع البيولوجي على مستوى المتوسط، وهي خصوصية متفردة تستحق منا الإهتمام العالي والحرص الشديد على ثرواتنا الطبيعية ذات الطابع الهش”.
وأوضحت ذات الحركة أن “غرس النخيل خارج مجاله الواحاتي خطأ مهني بيئي فادح”، لأنه “انتهاك للهوية والذاكرة المنظرية للمجال الترابي”، مشيرة إلى أننا “أحوج لإرساء وترسيخ الهوية من أجل الصحة النفسية للساكنة والأمن المجتمعي، وإغناء شروط السياحة الوطنية والدولية”.
ولفت المصدر نفسه إلى أن “النخل لا يقدم كل الخدمات الايكولوجية التي تقدمها الشجرة كامتصاص ثاني أكسيد الكربون وإنتاج الأكسجين وتثبيث الغبار وتلطيف الجو وصيانة وتثمين التنوع البيولوجي”، كما أنه “لا يمدنا بالظل اللازم في ظب ضغط ارتفاع درجة الحرارة والجفاف في المغرب”.
وأعربت الحركة عن أسفها إزاء ما أسمته “تغييب الضمير المهني والوطني وانعدام الإنصات للكفاءات المتخصصة في الميدان”، وهو الأمر الذي “أدى إلى تشويه الهوية المنظرية لمدننا وأصبحت كلها متشابهة ومستنسخة وغير وفية لذاكرتها”.