تستعد الجبهة الاجتماعية المغربية لتدويل احتجاجاتها ضد مشروع قانون رقم 83.21 الذي يهدف إلى إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتوزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل.
وفي بلاغ لها، أوضحت الجبهة أن “البرلمان المغربي يستعد للمصادقة على مشروع قانون رقم 83.21 الذي يقضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات”، مشيرة إلى أن ذلك يعني “تعميم الخوصصة على جميع جهات المغرب وإخضاع ماء الشرب والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية لقانون السوق”.
وأضافت الجبهة أن إحداث هذه الشركات “سيشكل عائقا جديدا أمام ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات الأساسية، كما سيحرم أغلبهم من التوفر على شروط الصحة وتعليم الأطفال”، فضلا عن “تعميق واقع الفقر والبؤس الذي ترزح تحته قرى وهوامش المغرب”.
وشددت ذات الهيأة النقابية على أن “سياسة التقويم الهيكلي لم تنته بنهايته المعلنة سنة 1993، بل ظلت نفس الاختيارات النيولبرالية مستمرة على شكل سياسات الخوصصة والتقشف وضرب الخدمات الاجتماعية العمومية”.
الجبهة تحذر من الانصياع لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي
يأتي بلاغ الجبهة الاجتماعية تفاعلا مع عقد مجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي اجتماعاتهما السنوية بمراكش من 9 إلى 15 أكتوبر القادم، بحضور مجموعة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وممثلي الشركات الكبرى بالعالم.
واعتبرت الجبهة أن عقد هذه الاجتماعات في المغرب “خطوة غير مسبوقة تحمل الكثير من الدلالات”، مشيرة إلى أن اجتماعات هاتين المؤسستين لم تنعقد بإفريقيا سوى مرة واحدة (سنة 1973).
وأبرزت الجبهة الاجتماعية المغربية أنه “بعد أربعة عقود من تنفيذ الحكومات المغربية لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بلغ تخريب القطاع العمومي مستويات متقدمة بفعل خوصصة المؤسسات العمومية وتقليص الميزانيات الاجتماعية الموجهة للتعليم والصحة والحماية الاجتماعية”.
ولفتت الجبهة إلى أن هذه الإملاءات “أدت إلى انهيار القدرة الشرائية لفئات شعبية واسعة نتيجة الإجهاز على نظام المقاصة، وإطلاق يد الاحتكاريين والمضاربين لمضاعفة أسعار المواد والخدمات الأساسية، فيما بلغت البطالة أرقاما قياسية تعجز الإحصائيات الرسمية عن إخفائها”.
وتوقفت الجبهة الاجتماعية عند “اكتساح هشاشة الشغل كل قطاعات الإنتاج، وامتدادها للقطاع العمومي، وخصوصا قطاع التعليم الذي أصبح ثلث العاملين به في خانة المتعاقدين”.
وفي ذات السياق، حذرت الجبهة من “التبعات السلبية” لهذه الإملاءات، والتي من بينها “غرق البلاد في دوامة المديونية التي تستعملها الإمبريالية ذريعة لفرض المزيد من التبعية وتطبيق نفس السياسات التخريبية، وإبرام اتفاقيات التبادل الحر المجحفة، فضلا عن تكريس الفوارق الطبقية والمجالية باعتراف نفس هذه المؤسسات، وتفاقم اللامساواة الجنسية”.
تدويل الملف
جيشت الجبهة الاجتماعية للاحتجاج ضد مشروع القانون رقم 83.21 وتدويل هذا الملف أمميا، مشيرة إلى أنها ستعقد اجتماعا يوم السبت 3 يونيو 2023 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، من أجل “إطلاق دينامية نضالية وحدوية، على الصعيدين الوطني والأممي، قصد تنظيم تظاهرات احتجاجية وفكرية وإشعاعية مضادة لاجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بالمغرب”.
وحسب الجبهة، فإن انعقاد هذه الاجتماعات بالمغرب، “يرمز إلى مباركة السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة بالبلاد، منذ تطبيق برنامج التقويم الهيكلي السيء الذكر سنة 1983 واحتفالها بالدمار الاجتماعي الذي خلفته هذه السياسات في مجالات التعليم والصحة والشغل وغيرها، وتحريضها للحكومة قصد المضي في ضرب مكتسبات الشغيلة والشعب المغربي عموما”.
وفي سياق متصل، اناقدت الجبهة “استباحة” أرض المغرب من خلال حضور وفد عن الكيان الصهيوني لمراكش قصد المشاركة في الاجتماعات المذكورة، وذلك “في الوقت الذي تواصل فيه القوات الصهيونية احتلال وضم الأراضي الفلسطينية وهدم المباني على رؤوس ساكنيها بمن فيهم الأطفال والشيوخ، فضلا عن اعتقال واغتيال الآلاف”، حسب بلاغها.
مشروع القانون رقم 83.21
يذكر أن الحكومة صادقت على مشروع القانون رقم 83.21، في مجلسها المنعقد أواخر شهر يناير الماضي، والذي يتعلق بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، يعهد إليها تدبير خدمات توزيع الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء.
ويهدف هذا المشروع إلى وضع “آلية تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تشكل إطارا مؤسساتيا لتظافر جهود جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية”.
ويواجه مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتوزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل، معارضة نقابية شديدة تقودها أكبر مركزية نقابية بالمغرب، والتي عبرت عن رفضها للمشروع منذ مصادقة مجلس الحكومة على مضامينه ودعت إلى الاحتجاج ضده في أكثر من مناسبة.