أثارت المذكرة الأخيرة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية في سلك التعليم الابتدائي حفيظة فعاليات أمازيغية، بدعوى أنها “لا تحترم مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي رقم 21.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدراجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”.
في هذا السياق، انتقد تكتل تمغربيت للالتقائيات المواطنة “تجاهل المذكرة موضوع تحيين المعطيات الإدارية بشأن عدد أساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية”، فضلا عن “عدم الإشارة إلى التعليم الخصوصي الذي ما زال بعيدا عن إدراج الأمازيغية في الفصول الدراسية”.
وفي سياق متصل، استنكر التكتل المعروف بـ”تاضا تمغربيت” ما أسماه “سكوت المذكرة عن تدريس الأمازيغية لأبناء الجالية المغربية بالخارج”، إلى جانب “ضبابية موضوع الموارد البشرية وغياب التحديد التوقعي لهذه الموارد أخذا بعين الاعتبار الأهداف التي حددتها المذكرة في أفق سنة 2030”.
ومن جهة أخرى، توقف التكتل الأمازيغي عند “غياب التشخيص الموضوعي المعزز بالأرقام لعشرين سنة من مسلسل إدراج الأمازيغية في المنظومة التعليمية”، مشيرا إلى أن المذكرة “لم تتقيد بالأوليات التي حددها المشرع الدستوري في المادة الخامسة من دستور البلاد الذي بوأ الأمازيغية مكانة الريادة والأولوية”.
وفي السياق نفسه، اعتبر تكتل تمغربيت للالتقائيات المواطنة أن “حصيلة مسلسل إدراج الأمازيغية في المنظومة التعليمية عنوان لتجاهل الحكومات المتعاقبة للمصير الكارثي الذي ينتظر الأمازيغية كلغة ممهدة”، كما أنه عنوان يعكس “شبه تجميد الوضع القانوني للأمازيغية، باعتبارها لغة رسمية للبلاد”.
وتجدر الإشارة إلى أن تكتل “تاضا تمغربيت” سبق أن قدم مذكرة للحكومة بشأن ورش تدريس اللغة الأمازيغية وسبل النهوض به، دعا فيها إلى “إحداث القطيعة مع ما كان معمولا به في تدبير هذا الورش طيلة العشر سنوات الأخيرة، وإلى إنجاز افتحاص شامل لهذا التدبير للوقوف على مكامن الخلل وسوء التدبير”.
ونصت المذكرة المقدمة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، والتي ساهم في بلورتها خيرة أساتذة اللغة الأمازيغية، على “ضرورة إيلاء ورش تدريس الأمازيغية العناية التي يستحقها، باعتبار ذلك مدخلا أساسيا لتفعيل التأكيد الدستوري على أن الأمازيغية رصيد مشترك بين المغاربة وبدون استثناء، وهو المبدأ الذي أكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2001، قبل أن تنص عليه الوثيقة الدستورية سنة 2011”.
وشددت ذات المذكرة على “ضرورة النهوض بمقومات تمغربيت وفي صلبها الأمازيغية”، فيما تضمنت جملة من المقترحات والتوصيات الرامية إلى “تدليل العقبات أمام الإدماج حقيقي للأمازيغية في المنظومة التعليمية، في احترام لمقتضيات القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”.