تفاعلت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مع الأخبار المتداولة بشأن “نجاح” الخطوات النضالية التي دعت إليها النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وفي مقدمتها الوقفة الاحتجاجية المنظمة يوم الجمعة 19 ماي الجاري أمام مقر المندوبية بالرباط.
في هذا السياق، أفادت المندوبية في بلاغ لها أن الوقفة الاحتجاجية التي خاضتها النقابة أمام مقرها “لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 19 في المائة من مجموع الموظفين العاملين لديها”، مضيفة أنها خطوة “ليس لها ما يبررها”.
وأوضحت إدارة المندوبية أنها تعاملت مع هذه الوقفة الاحتجاجية “التي رفعت فيها شعارات مستفزة، كلها قذف وإساءة وتجريح في ذمة المسؤولين بهذه المؤسسة، بالرزانة وضبط النفس”، معربة عن تشبثها بـ”احترام الحرية النقابية كمقتضى دستوري أساسي”.
وأشارت المندوبية إلى أن الغرض من هذه الوقفة كان هو “الإساءة إلى مؤسسة وطنية آلت على نفسها خدمة قضايا وشؤون أسرة المقاومة وجيش التحرير، وحفظ وصيانة الذاكرة التاريخية الوطنية، ونشر ثقافة الوطنية الصادقة وقيم المواطنة الإيجابية والمسؤولة في صفوف الناشئة والأجيال الصاعدة والمتعاقبة”.
وردا على تبرير النقابة وقفتها بالتضامن مع ثلاثة موظفين أحيلوا على المجلس التأديبي، أكدت المندوبية سالفة الذكر أنها “تعي جيدا الأدوار المنوطة بالعاملين لديها، كما أنها تعمل على رفع مستوى وكفاءة مواردها البشرية، وتنمية قدراتها التدبيرية ومؤهلاتها المعرفية والتقنية والتكوينية”.
وإلى جانب ذلك، شددت المندوبية على أنها تسهر على “إرساء تدبير جيد للمسارات المهنية للأطر والموظفين بإجراء الترقيات في الرتبة والدرجة، سواء عن طريق الاختيار أو عن طريق الامتحانات المهنية”، مشيرة إلى أن هذا الأمر “يتم بناء على معايير الاستحقاق والمردودية والفعالية والنجاعة الإدارية”.
ومن جهة أخرى، أكدت المندوبية أنها “تدعم برنامج التكوين والتكوين المستمر واستكمال الخبرة بدورات تكوينية بناء على حاجيات القطاع، كما أنها تواصل دعم الخدمات الاجتماعية المقدمة للموارد البشرية عبر جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير”.
وبخصوص قرار إحالة الموظفين المعنيين على المجلس التأديبي، سجل المصدر نفسه على أن “إدارة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير احترمت جميع الإجراءات المسطرية التي أفردها المشرع المغربي لحماية الموظف العمومي، بضمان قانونية التأديب من خلال حماية حقوق الدفاع وحق الموظف في الاطلاع على ملفه وضمان حياد اللجنة متساوية الأعضاء أثناء نظرها في العقوبة التأديبية، وكذا تعليل القرار الإداري التأديبي الصادر ضد الموظف”.
وفي ذات السياق، أكد بلاغ المندوبية “ثبوت المؤاخذات المسجلة في حق الموظفين الثلاثة الذين أخلوا بواجباتهم الإدارية، حيث وجهت لهم الدعوة للمثول أمام المجلس التأديبي للدفاع عن أنفسهم”.
وعن الاتهامات الموجهة إليها بـ”قمع” الحريات النقابية، سجلت المندوبية أنها “تنظر إلى الفعل النقابي بمنظور إيجابي، كإطار مؤسسي وقوة اقتراحية تساهم في تأطير الموظفين وتنمية قيم ومسلكيات العمل الإداري الجاد والمسؤول والبناء”.
وفي ختام بلاغها، أكدت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على “انفتاحها الدائم على الحوار الإيجابي مع الفرقاء الاجتماعيين بما يخدم الشأن العام ويحقق أفضل شروط وظروف العمل للأطر والموظفين العاملين بقطاع المقاومة وجيش التحرير”.
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.