أثار النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، قضية الخصاص في الأطر العاملة بمكاتب حفظ الصحة بجهة سوس ماسة، مطالبا وزارة الداخلية بسن إجراءات وتدابير ملموسة لتجاوز هذا الوضع.
في هذا السياق، كشف النائب عن دائرة أكادير إدا وتنان أن معظم الجماعات التابعة لجهة سوس ماسة تفتقر لمكاتب حفظ الصحة التي تلعب أدوارا مهمة في معاينة حالات الوفاة، ومراقبة جودة وسلامة المنتوجات الغذائية، وتنظيم الحملات المتعلقة باحترام معايير النظافة ومكافحة مختلف أشكال التلوث، وغيرها من الأنشطة الأخرى التي تستهدف حماية صحة المواطنين والمواطنات.
وسجل النائب في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن موظفي مكاتب حفظ الصحة بالجهة يشتغلون في ظروف صعبة، حيث إن معظمهم تابع لوزارة الصحة، ويوجد في وضعية إلحاق بوزارة الداخلية، ولا يستفيدون من التعويضات الممنوحة لأطر وزارتهم الأصلية.
وأضاف أومريبط أن هؤلاء الموظفين يضطلعون بمهام تقديم الخدمات الصحية والبيئية لمئات الآلاف من الساكنة طيلة الأسبوع، وذلك في ظل وجود خصاص مهول في الأطر الطبية والتقنية الضرورية لأداء وظائفهم في أحسن الظروف.
وأشار ذات المتحدث إلى أن كل المكاتب التابعة لعمالة إنزكان آيت ملول تفتقر لطبيب منذ أربع سنوات، حيث يقوم بمهامه ممرضون أو تقنيون صحيون لفائدة أزيد من 600 ألف نسمة، فيما يظل عدد مكاتب حفظ الصحة بأكادير إداوتنان محدودا جدا، مقارنة بعدد الجماعات وعدد الساكنة.
ووفقا لما أورده النائب البرلماني، فقد وقعت بعض المجالس الجماعية بإنزكان آيت ملول اتفاقية لإحداث مجموعة الجماعات الترابية لتدبير مرفق حفظ الصحة والمقبرة الجماعاتية، لتوحيد جهودها وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للساكنة، إلا أن مقتضياتها لا تزال مجرد حبر على ورق.
وخلص أومريبط إلى أن هذه الوضعية تطرح صعوبات حقيقية على مستوى استفادة المواطنين والمواطنات من الخدمات الهامة التي تضطلع بها مكاتب حفظ الصحة.
وتبعا لذلك، تساءل النائب البرلماني عن التدابير التي ستتخذها وزارة الداخلية قصد تجويد خدمات مكاتب حفظ الصحة بجهة سوس ماسة، كما تساءل عن الإجراءات التي سيتم إقرارها لتغطية كل الجماعات بخدمات هذه المكاتب.
