طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإنصاف عائلات ضحايا فاجعة مقلع الرمال بخنيفرة، والتي أودت بحياة شخصين يبلغان من العمر حوالي 18 سنة و 40 سنة.
هذا، ودعا فرع الجمعية الحقوقية بخنيفرة في بلاغ له إلى “تفعيل المراقبة سواء من طرف لجنة المقالع من أجل السهر على حماية العمال والبيئة، أو من طرف مفتشية الشغل لتأمين ظروف عمل وفق بنود مدونة الشغل”.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الفاجعة التي راح ضحيتها شاب لم يتم بعد ربيعه 18 وسائق آلية ظل تحت الأنقاض حوالي ثلاثة أيام، “كان من الممكن تفاديها لو أن الشركة المستغلة للمقلع احترمت معايير السلامة المفروضة، ولو تم إعمال مراقبة صارمة من طرف الجهات المختصة”.
وتوقفت الجمعية في بلاغها عند ما أسمته بـ”الخروقات والانتهاكات” التي رصدتها عند تنقلها لمكان الحادثة، من قبيل “عدم وجود علامات تشوير خاصة بالسلامة بكل مقالع المنطقة، أو أجهزة لمراقبة المقالع عن بعد من طرف لجن المراقبة، إضافة إلى انتشار مقالع انتهى استغلالها وبقيت على حالها دون أي ترميم مشكلة خطرا على رواد المنطقة، فضلا عن ظروف اشتغال شبيهة بعصور العبودية”.
وكشفت الجمعية أن المقلع الذي كان يشتغل فيه الهالكان “يشكل موضوع دعوى قضائية، حيث صدرت في حقه عدد من الإنذارات، إضافة إلى حكم بتوقيف الأشغال لم يتم احترامه، فضلا عن شكايات تقدم بها جار المقلع منها واحدة لعامل الإقليم ظلت دون أي تفاعل، و دون أن يتسلم عنها وصل إيداع”.
ولا يختلف الأمر كثيرا في بقية المقالع المنتشرة بتراب الإقليم، حيث أكد المدافعون عن حقوق الإنسان نقلا عن مجموعة من العاملين فيها أن “ظروف الاشتغال تتسم بالهشاشة مع غياب أي تصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي”.
وحمل رفاق غالي المسؤولية الكاملة في وفاة العاملين للشركة صاحبة المقلع، وللجنة المقالع التي اتهموها بالتقصير وتجاهل الشكايات الواردة عليها، مشددين على أنه لو تم التفاعل بشكل جدي مع الإنذارات الموجهة إليها لما حلت الكارثة.
