في ظل موجة الغلاء وارتفاع الأسعار التي تشهدها المملكة، كشف سؤال كتابي موجه لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أن القطاع الخاص يواصل الاستفادة من الدعم الذي يخصصه صندوق المقاصة، والذي يفترض أن يوجه في مجمله للفئات المستضعفة والفقيرة.
في هذا السياق، أفاد الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب، في السؤال الموجه للوزيرة العلوي، أن “صندوق المقاصة يعد الآلية الأساسية، إلى حد الآن، من أجل دعم مواد استهلاكية أساسية، وأساسا الدقيق والسكر والبوطان بعد تحرير أسعار المحروقات منذ 2015”.
وأوضح الفريق في سؤاله الممهور بتوقيع رئيسه رشيد حموني، أن “صندوق المقاصة يستهلك سنويا الملايير من الدراهم من الميزانية العامة، والتي يجب أن تذهب كلها إلى الفئات المستضعفة والفقيرة التي تستحق الدعم فعلا، في انتظار إعمال منظومة أكثر نجاعة وفاعلية للاستهداف الاجتماعي”.
وفي سياق متصل، أشار حموني إلى أن “الحكومة اضطرت بالنظر إلى عوامل محددة خلال السنة المالية السابقة، ومن المحتمل أن تضطر خلال هذه السنة أيضا، إلى إجراء تعديل جذري في توقعاتها بخصوص الغلاف المالي المفروض تخصيصه لصندوق المقاصة، وإلى فتح اعتمادات جديدة إضافية له”.
وأضاف ذات المتحدث أن “شركات المحروقات، قبل تحرير الأسعار، كانت تستفيد من صندوق المقاصة بمجرد إدلائها بورقة، عبارة عن فاتورة، طالما أنه لم يكن لدى الحكومة أو صندوق المقاصة الوسائل والآليات الكفيلة بمعرفة صحة وصدقية تلك الفواتير المدلى بها”، وفقا لتصريحات أدلى بها مسؤول حكومي سابق.
وتبعا لذلك، تساءل حموني عن الآليات والإمكانيات التي توفرها الحكومة حاليا لصندوق المقاصة، حتى يكون الأخير قادرا على التحقق من صحة وسلامة ومشروعية الوثائق التي تدلي بها الشركات لكي تستفيد من ملايير الدراهم التي تخصصها الحكومة لهذا الصندوق.