تتجه وزارة العدل نحو تنظيم مباراة توظيف جديدة لولوج مهنة المحاماة السنة المقبلة، مع رفضها القاطع إلغاء الامتحان الذي أحدث جدلا واسعا.
في هذا السياق، أكدت الوزارة في بلاغ لها أنها تتبعت “مجموعة من ردود الأفعال التي واكبت نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنظم بتاريخ 4 دجنبر 2022، وحرصت على تحمل مسؤوليتها الكاملة في التفاعل مع تساؤلات المؤسسات الدستورية”.
وأضافت الوزارة أنها “استمرت في التفاعل الإيجابي مع بعض الراسبين، حيث يدخل تنظيم امتحان جديد في هذا الإطار”، فيما وصفت مطلب هؤلاء بـ “إلغاء نتائج الامتحان” المثير للجدل بأنه “غير ذي أساس”.
وفي ذات السياق، أكدت الوزارة أن باب الاطلاع على النقط المتحصل عليها أمام جميع المترشحين الراسبين في الامتحان الأخير، ظل مفتوحا، حيث تفاعلت الوزارة إيجابا مع جميع الطلبات الواردة عليها في هذا الإطار، سواء كانت بموجب مقرر قضائي أو بدونه.
ولفتت الوزارة في بلاغها إلى أن بعض المترشحين الراسبين في الامتحان “رفعوا عدة دعاوى في الموضوع، وصدرت بشأنها أحكام قضائية، بعضها بعدم القبول، والبعض الآخر برفض الطلب”. حسب نص البلاغ.
وكانت المباراة التي نظمتها وزارة العدل قد أثارت جدلا امتد لأشهر واحتجاجات غير مسبوقة في تاريخ مباريات المحاماة بالمغرب، حيث طالب عدد من الراسبين بإلغاء نتائجها بدعوى “افتقارها للشفافية والمصداقية”.
ورغم إعلان وزارة العدل عن تنظيم مباراة جديدة السنة المقبلة، خلافا لما كان معمولا به، إلا أن “التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” تتشبث بمطالبها المتمثلة في إجراء امتحان شفوي لجميع الطلبة المتبارين أو تنظيم امتحان جديد قبل دورة أكتوبر تحت مجموعة من الضمانات.