سطرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حزمة من الإجراءات الرامية لوقف ظاهرة هجرة الأساتذة الجامعيين إلى الخارج.
في هذا السياق، كشف الوزير عبد اللطيف ميراوي في جوابه على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن “الوزارة بصدد إعداد صيغة جديدة للنظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين، الذي يهدف إلى تحسين الوضعية الاعتبارية والمادية للأساتذة من خلال العمل على إرساء إطار قانوني ومسطري محفز يرتكز على ثقافة الأداء والمردودية”.
وأضاف ذات المسؤول الحكومي أن “الوزارة وضعت العديد من البرامج التي ترمي إلى تطوير المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار والرفع من قابلية التشغيل لدى خريجي التعليم العالي بالإضافة إلى تحفيزهم لخلق مقاولات مبتكرة”.
ويمكن تحديد أهم الإجراءات التي تم اتخاذها حسب الوزير ميراوي في “الرفع من ميزانية الدولة المخصصة للبحث العلمي وتنويع مصادر تمويل مشاريع وبرامج البحث العلمي، فضلا عن تطوير برنامج منح التميز للبحث العلمي، وإنجاز حاضنات المقاولات المبتكرة من أجل مساعدة خريجي الجامعات والأدمغة المغربية المقيمة بالخارج لإنجاز مشاريع مقاولات مبتكرة”.
وإلى جانب ذلك، تعمل الوزارة على “تشجيع الاستثمار في ميادين البحث والتكنولوجيا المشغلة للكفاءات العالية والمتوسطة، والتي تتمثل في مساعدات مالية للمقاولات الدولية لإنجاز مشاريع متعلقة بالبحث والابتكار، إضافة إلى إحداث مجمعات الابتكار بشراكة مع وزارتي الاقتصاد والمالية والتجارة والصناعة، ومواكبة انخراط الجامعات ومؤسسات البحث في إحداث أقطاب التكنولوجيا والمشاركة الفعالة في تنشيطها”.
وفي ذات السياق، تطرق ميراوي في جوابه للبرنامج الوطني الذي أعدته الوزارة من أجل تعبئة الكفاءات المغربية عبر العالم والمساهمة في التنمية المعرفية والعلمية والاقتصادية للمغرب، والذي تم إنجازه بالشراكة مع القطاعات المعنية والجمعية المغربية للبحث والتنمية”.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يشهد سنويا هجرة أعداد هامة من الأساتذة الجامعيين للبلدان الأوروبية ودول أخرى، خاصة في مجالي الطب والهندسة، وهو الأمر الذي تسعى الحكومة للتخفيف منه في إطار الاستفادة من هذه الكفاءات وخلق فرص وتحفيزات لتشجيع بقائها في المغرب.