أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكامها في قضية سائقيْ الشاحنات الصهريجية المتابعيْن على خلفية قضية “المحروقات المغشوشة”، في الوقت الذي تواصل فيه الفرقة الولائية لأمن الدار البيضاء أبحاثها من أجل الوصول إلى متهم آخر.
وفي الحكم القضائي الصادر في حق المتورطيْن، قضت المحكمة بالحبس النافذ مدة 10 أشهر بالنسبة للمتهم الأول، وهو سائق شاحنة صهريجية، فيما فيما حكمت على المتهم الثاني، وهو الآخر سائق، بالحبس لمدة 4 أشهر حبسا نافذا، مع تحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر أكتوبر المنصرم، عندما تم اكتشاف وجود مواد بترولية بمحطتين لا تستجيب للمواصفات القانونية الجاري بها العمل، وذلك بكل من إقليمي النواصر ومديونة ضواحي الدار البيضاء.
ووفقا لما أوردته مصادر مطلعة، فإن أزيد من 300 زبون تقدموا بشكايات مباشرة لشركة المحروقات التي تحمل المحطتان المعنيتان علامتها التجارية، وكذا بشكايات للنيابة العامة، حول عدم جودة المحروقات التي تم استعمالها في سياراتهم، وإلحاقها أضرارا بالمحركات.
هذا، وقد دخلت وزارة الانتقال الطاقي على خط هذه القضية، حيث انتقل مراقبون تابعون لها إلى المحطتين من أجل أخذ عينات من مادتي الكازوال والبنزين، وبعد عرضها على المختبر الوطني للطاقة والمعادن، تبين أنها لا تستجيب للمواصفات القانونية.
وتبعا لذلك، تمت إحالة الملف على النيابة العامة للتحقيق فيه، حيث تم الاستماع لعدد من الأطراف، من بينهم مسؤولون في الشركة المعنية، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيهم وعرضهم على العدالة التي قضت بإدانتهم من أجل أفعال الغش المنسوبة إليهم.
