قادت القضية المعروفة بعصابة “الزحاف مول الرملة” وكيلي ملك ومحامي و آخرين إلى السجن.
في هذا السياق، قررت محكمة الجنايات إدانة نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالبيضاء بـ05 سنوات سجنا نافذا، و5آلاف درهما كغرامة، بالإضافة إلى 10 آلاف درهما كتعويض.
كما قررت المحكمة نفسها إدانة محامي وتاجر السيارات وسائق شاحنة عمومية، والمتابعين في نفس الملف بالحبس 05 سنوات نافذا.
وبخصوص بقية المتورطين في نفس القضية، أدانت المحكمة ذاتها نائب وكيل الملك الآخر الذي كان متابعا في حالة سراح بالسجن النافذ سنة واحدة، وهي نفس العقوبة السجنية التي طالت محامي وموظفة بالمحكمة، وعون سلطة وبعض رجال الأمن ودركي متقاعد، بالإضافة إلى مياومين ومستخدمين بنفس المحكمة.
يذكر أن النيابة العامة سبق وأن تابعت المتهمين في ملف عصابة “الزحاف مول الرملة”، بعدد من التهم أبرزها، تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، والتزوير في محاضر رسمية والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، واستغلال النفوذ، والخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب.
وتعود تفاصيل الملف إلى وقت سابق، حينما تقدم مستثمرون خليجيون بشكاية حول سرقة رمال طالت قطعا أرضية، اقتنوها ضواحي مدينة الدار البيضاء بمنطقة سيدي رحال ودار بوعزة.
هذا، ومباشرة بعد دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حينها على الخط، وقيامها بأبحاث وتحريات سرية، بما في ذلك الإستماع لمكالمات المشتبه فيهم الهاتفية، تجلت خيوط ملف يضم تفاصيل صادمة، ويعرف تورط أسماء أمنية وقضائية.