بإستغراب شديد تلقت ما يزيد عن 60 جمعية تدبر اقسام التعليم الاولي بعموم تراب إقليم تيزنيت؛ قرار من المدير الإقليمي للتعليم المهدي الرحيوي؛ يخبرها فيه بفسخ العقود الخاصة بتدبيرها للقيام التعليم الاولي؛ في وقت حساس وهو منتصف السنة دون الالتفات إلى ان الامر يعتبر ورشا ملكيا و أحد ركائز القانون الإطار و الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 لإصلاح منظومة التربية والتعليم بالمغرب، والتي وجب ان توليه المديرية الإقليمية للتعليم بتيزنيت ومصالحها الاهتمام اللازم لتحقيق الغاية المثلى من عملية تعميم التعليم الاولي. وبعد توصلها بالقرار التي اعتبرته مفاجئا ودون مقدمات؛ والاكثر من ذلك ان الفسخ بأثر رجعي مند نهاية السنة المالية الماضية وتحديدا دجنبر 2022 .
وقد عبّر عدد من مسؤولي الجمعيات عن امتعاضهم من هذا القرار الانفرادي المتسرع دون الرجوع إلى بنود الاتفاقية وخاصة ما تعلق بفض الخلافات بين الطرفين في اللجوء إلى الحلول الحبية؛ علما ان الجمعيات لم تتوصل باي مراسلة إنذار او تذكير؛ خاصة وان المشرف على تدبير مكتب التعليم الاولي مكلف في نفس الوقت بملف الشراكات والذي يفترض فيه ان يكون معه الضبط التام للملف؛ والقيام بعمل استباقي لتدارك الامر قبل ان يصل الامر إلى ما وصل إليه. ومما زاد الموضوع تعقيدا قيام الجمعيات باداء مصاريف تتعلق بتدبير أقسام التعليم الأولي و منها واجبات الإنخراط بصندوق الضمان الاجتماعي لشهري يناير و فبراير.
وبالرجوع إلى احصائيات القطاع نجد ان الفسخ طال 60 جمعية تؤطر 68 فصلا دراسيا مما يعني تسريح 68 مربية وعدم تمدرس واستفادت اكثر من 1000 طفل من خدمات التعليم الاولي فهل يتم تدارك الامر لمعالجة الاشكالات التي خلفتها عملية فسخ العقدة مع الجمعيات؟ ام سيستمر الوضع بالتدبير الارتجالي لملف التعليم الاولي بمديرية تيزنيت؟
