انتقدت فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، استمرار الإضرابات المتكررة التي يخوضها الأساتذة المتعاقدون، مشددة على أن “المتضرر الأول هو التلميذ“.
في هذا السياق، اعتبر رئيس الفدرالية نور الدين عكوري أن “أغلبية الإضرابات المتكررة تقوم بها بعض فئات أساتذة التعاقد”، مشددا على أن “هذه الإضرابات غير قانونية، لأن الإطار الذي يقوم بها هو عبارة عن تنسيقية وليست نقابات”.
واعتبر ذات المتحدث في تصريحات صحفية أن “هذا الوضع لا يجب أن يسكت عليه”، محملا الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية الوضع المتردي داخل القطاع.
ومن جهة أخرى، أفاد عكوري أن “الحكومة تتحدث عن الإصلاح في حين أن الأستاذ الذي هو المحور الرئيسي في الإصلاح غير موجود”، مضيفا أن “المدرسة موجودة والتلميذ موجود في حين أن الأستاذ غير موجود”.
وفي سياق متصل، شدد عكوري على أن الإضراب بشكل مستمر “مجحف في حق التلاميذ”، مضيفا بقوله : “ننتظر من الحكومة والبرلمانيين والوزارة أخذ حق التلاميذ، خاصة في المدارس القروية النائية”.
وتجدر الإشارة إلى أن ةالتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد” كانت قد أعلنت عن تمديد إضرابها الوطني من جديد، بسبب ما وصفته بـ”عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها بسحب التوقيفات في حق الأساتذة المشاركين في خطوة عدم تسليم نقط وأوراق الفروض للإدارة”.
وأعلنت التنسيقية في بلاغ لها عن خوض اعتصامات ميدانية في قطبين مع مبيتات ليلية، مشددة على أن “مصلحة المتعلم تكمن في توفير الشروط الضرورية لتعلماته لا في توقيف أساتذته”.
وأوضحت التنسيقية أنه “بعد أن استجابت لطلب مجموعة من المتدخلين على أساس التراجع عن مقاطعة تسليم النقط، وهذا ما تم منذ 19 فبراير، فإن الوزارة لم تلتزم بوعودها المتمثلة في سحب كل التوقيفات المفعلة في حق الأساتذة”.
وأكد ذات المصدر أن “الوزارة استمرت وبشكل مكثف في توزيع التوقيفات عليهم ومنعهم من ولوج الأقسام ومنه منع التلاميذ من حقهم المقدس في التعليم، وكذا التهديد بقطع أجور الموقوفين وإحالتهم على المجالس التأديبية”.
واعتبر المصدر نفسه أن “هذا الوضع يمكن أن نعبر عنه اختصارا بالقول إن وزارة التربية الوطنية تحرم أبناء الشعب من حقهم في التعليم”، مطالبة بـ”إرجاع كافة الموقوفين دون قيد أو شرط”.
ودعت التنسيقية “عموم الإطارات النقابية والسياسية والحقوقية المناضلة إلى تحمل مسؤوليتها في معركة الدفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين وتحصين حقي الإضراب والاحتجاج”، كما حملت “المسؤولية كاملة لوزارة التربية الوطنية في حالة عدم سحب التوقيفات سالفة الذكر”.