عقد المجلس الجماعي بأولاددحو بعمالة إنزكان أيت ملول صبيحة يوم أمس الثلاثاء 07 فبراير الجاري، الدورة العادية لشهر فبراير بحضور كل الأعضاء.
وحسب مصادر مطلعة لأكادير24، فإن المجلس ناقش خلال هذه الدورة جدول الأعمال المكون من تسع نقاط، أثير خلال مناقشة بعضها جدل كبير، خصوصا فيما يتعلق بالدعم المالي للجمعيات، حيث إستنكر بعض الأعضاء إدراج جمعيات دون أخرى في جدول الأعمال، علما بأن مجموعة من الجمعيات الفاعلة بالجماعة والتي كانت قد تقدمت بطلبات للرئيس من أجل دعمها تم إقصاءها من هذه الدورة.
لكن النقطة التي أثارت الجدل الكبير وتسببت في إنسحاب أعضاء من الأغلبية والمعارضة تتعلق بالنقطة التاسعة بخصوص برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2022.
وفي هذا السياق، إعتبر الأعضاء المنسحبون ما تضمنته هذه البرمجة إستهتارا بتوجيهات وزارة الداخلية، وكذا عامل إقليم إنزكان أيت ملول، حيث تضمنت هذه البرمجة شراء سيارة مصلحية بمبلغ 240000 درهم، وهو ما أثار الكثير من الجدل في أوساط الرأي العام المحلي، خصوصا في ظل المشاكل التي تعاني منها جماعة أولاددحو، من بنية طرقية هشة، ومشاكل الماء الصالح للشرب والكهرباء. ففي الوقت الذي تم فيه قطع الإنارة العمومية عن الساكنة في وقت مبكر بحجة التقشف، يبرمج المجلس شراء هذه السيارة لغاية لا يعلمها إلا أعضاء المجلس الذين صادقوا عليها.
ألم يكن من الأجدر أن يبرمج هذا المبلغ في أمور تهم الشأن العام، مثل إصلاح بعض الطرق التي أصبحت مثل طرق القرون الوسطى؟.
نقطة أخرى أثارت الجدل في برمجة الفائض، وهي تلك المتعلقة برصد مبالغ مالية لسداد ديون بعض المقتنيات المتعلقة بتجهيز مكاتب النواب، والتي تم تجهيزها السنة الماضية، فكيف يتم إقتناء أشياء دون سلك المساطر القانونية الجاري بها العمل، ويتم برمجة مبالغ لتسديدها في ميزانية سنة أخرى.
ورأى متتبعون للشأن المحلي بجماعة أولاددحو أن إنسحاب بعض الأعضاء، يبقى للتاريخ الذي سيجل كل شيء. كما أنها تتماشى كذلك مع توجيهات عامل الإقليم الذي ألح في إجتماعات سابقة على إعطاء الأولوية للأمور المرتبطة بالعيش اليومي للمواطن. فهل سيتدخل عامل إنزكان لتقويم هذه البرمجة؟
