وجهت اللجنة الجهوية لقطاع التعليم بجهة سوس ماسة، التابعة للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، مراسلة إلى مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، تطالبها فيها بإجراء افتحاص مالي للمديريات الإقليمية التابعة لها.
والتمست اللجنة في مراسلتها رقم 01/2023 المديرة بإجراء افتحاص حول “صرف وتدبير مالية المديريات الإقليمية التابعة للأكاديمية الجهوية في عدد من المجالات”.
في هذا السياق، طالبت اللجنة الجهوية لقطاع التعليم بجهة سوس ماسة بـ “إجراء افتحاص دقيق لعمليات تدبير وصرف الاعتمادات المالية لسنة 2022 على مستوى الأكاديمية الجهوية ومديرياتها الإقليمية بكل من طاطا وتارودانت واشتوكة ايت بها وإنزكان”.
وشددت الهيئة نفسها على ضرورة افتحاص مجالات محددة تتعلق بـ”التكوين المستمر وسندات الطلب والعقود في التوريدات والخدمات وما شابهها، والمطعمة ومدى احترام دفتر التحملات واللوازم المكتبية والعتاد المعلوماتي”.
وإلى جانب ذلك، أكدت الهيأة على ضرورة مراجعة “التعويضات بجميع أصنافها، وعمليات تأهيل مقرات المديريات والمؤسسات التعليمية، والمحروقات وإصلاح السيارات وأذونات النقل، ومدى احترام الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في دفاتر تحملات الحراسة والنظافة والطبخ”.
وأوضحت الهيئة أن طلبها هذا جاء “بناء على المقتضيات الدستورية والقوانين الجاري بها العمل المتعلقة بالشفافية والنزاهة وحسن تدبير المال العام، وتفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.