أكادير 24
دخلت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، على خط الأنباء المتداولة بشأن قبول طالب للدراسة في ماستر “الحكامة وسياسة الجماعات الترابية”، دون بروز اسمه في لائحة الانتقاء الأولي للمرشحين.
في هذا السياق، أوضحت لجنة الامتحانات أن “الطالب المعني تسجل عبر منصة الجامعة ووضع ملف الترشيح على مستوى إدارة الكلية”، مؤكدة أن “اسمه موجود ضمن اللائحة الأولى المتوصل بها وضمن اللائحة المرسلة إلى الإدارة، غير أنه تعذر فتح الملف الرقمي بعد مراجعة اللائحة الأولى”.
وأكدت اللجنة في محضر لها أن “كثرة الملفات التي وضعت من أجل الترشح لاجتياز الماستر تجاوزت 800 ملف، وهو الأمر الذي استعصى معه الحصول على ملف الطالب في حينه، ومن تم أغفل اسمه في لائحة المدعوين”.
وجاء في التوضيح أن “لجنة الامتحان عملت على تدارك مسألة إغفال استدعاء الطالب، خصوصا أنه لا يوجد أي مانع قانوني يحول دون اجتيازه مباراة ماستر الحكامة”، مشددة على أن “ما وقع يعتبر خطأ ماديا تم تصحيحه”.
وأكدت اللجنة أن “الطالب المعني حضر امتحان الماستر واجتاز المباراة، كما قامت لجنة الامتحان بتصحيح ورقته ومنحه النقطة بعد التأكد من ملفه”، مضيفة أن “النقطة التي حصل عليها خولت له النجاح باستحقاق”.
وكانت عدد من المنابر الإعلامية قد تداولت أنباء تفيد قبول طالب للدراسة في ماستر “الحكامة وسياسة الجماعات الترابية”، دون بروز اسمه في لائحة الانتقاء الأولي للمرشحين.
وذكرت هذه المنابر نقلا عن بعض طلبة كلية العلوم القانونية بتطوان، أنهم تفاجؤوا بورود اسم الطالب المذكور ضمن قائمة المقبولين في الماستر، معتبرين أن في هذا الأمر “ضربا لمبدأ الشفافية وتكريسا للزبونية والمحسوبية”.
وأضاف هؤلاء الطلبة في تعليقات متفرقة أن “أحدهم كان قد اكتشف هذه الواقعة بعدما قام بتحميل اللائحتين معا وشرع في المقارنة بين الأسماء الواردة فيهما، ليتبين له أن الطالب الناجح للدراسة في سلك الماستر لم يكن اسمه مدرجا في اللائحة الأولية للمترشحين”.
وسرعان ما تفاعلت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان مع هذه الواقعة، مؤكدة أن ما حصل خطأ مادي تم تصحيحه، وأن الأمر لا علاقة له بأي تجاوزات أو خروقات كما تم تداوله.