شجب عدد من الفاعلين والنشطاء التربويين ما وصفوه بـ”أفعال الغش” التي تم رصدها في مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات، الخاصة بالأساتذة وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين والملحقين الاجتماعيين، والتي نظمت يوم الأحد الماضي.
واستنكر هؤلاء تسريب عدد من الاختبارات من داخل قاعات الامتحانات وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين ذلك بـ”الممارسات المشينة والأفعال غير الأخلاقية”.
وانتقد ذات النشطاء “التساهل الواضح” في حراسة قاعات الامتحانات دون أن يحددوا المؤسسات أو الأكاديميات المعنية، معتبرين أن مثل هذه السلوكات “تضرب في مبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ الاستحقاق بين المتبارين”.
وتفاعلا مع ذات الموضوع، أصدرت الجامعة الوطنية للتعليم بيانا شجبت فيه أفعال الغش التي كانت سائدة في مباريات التعليم، والتي قالت أنها “مرت في أجواء غير عادية خالية من الجدية والنزاهة وتكافؤ الفرص”.
وأكدت الجامعة على لسان كاتبها العام عبد الله غميمط، أن “بعض المؤسسات في مجموعة من المدن اشتغلت بمراقب واحد أو اثنين في الحجرة الواحدة، علما أن دلائل إجراءات الامتحانات تدعو إلى تعيين 3 مراقبين لكل حجرة”.
وكشف ذات المتحدث أن “معظم المراقبين في المباريات المذكورة لا ينتمون إلى هيئة التدريس”، حيث تم استقدامهم لتعويض الأساتذة الذين قاطعوا الحراسة بسبب تزامن الامتحان مع يوم الراحة الأسبوعية.
وأجمع هؤلاء النشطاء والفاعلون التربويون والنقابيون على ضرورة فتح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحقيقا في واقعة الغش في مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات، مع محاكمة جميع المتورطين، سواء في عملية الغش أو في تسريب الامتحانات.