انتفضت عدة جمعيات حقوقية ومدنية ضد قرار فرض “الفيزا” على المواطنين المغاربة من أجل دخول مدينتي سبتة ومليلة المحتليتين.
في هذا السياق، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن “التأشير على جوازات السفر للمغاربة الراغبين في الدخول إلى مدينتي سبتة و مليلية يعني أن هذه السلطات تعتبر المدينتين المحتلتين غير مغربيتين وأن كل من دخلهما قادما إليهما من المغرب، يكون بذلك قد غادر التراب الوطني المغربي”.
وانتقدت الجمعية في رسالة مفتوحة وجهتها إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، (انتقدت) هذا التغيير الذي واكب إعادة فتح المعبرين، واصفة إياه بأنه “سابقة خطيرة”.
وفي سياق متصل، أكدت ذات الهيأة الحقوقية أن “المغاربة، شعبا و دولة، يعتبرون سبتة ومليلية مدينتين مغتصبتين ومحتلتين من طرف الدولة الإسبانية، وأن القانون المغربي يعتبرهما من النظام العام”، مضيفة أن “الإجراءات المعمول بها في المعابر المصطنعة المؤدية إليهما لا تستقيم و رأي الدولة المغربية وتوجهها الرسمي”.
وفي ذات السياق، شددت الجمعية التي يرأسها عزيز غالي على أن “إقدام الدولة المغربية على فرض الحصول على التأشيرة لدخول المدينتين حتى بالنسبة لسكان المناطق المحيطة بهما، يشكل تنازلا رسميا وصريحا عن جزء من التراب الوطني”، وهو ما “يخالف الإرادة الشعبية الداعية إلى تحرير المدينتين المحتلتين وفتح المعابر الموصلة إليهما”.
وحملت الرسالة نفسها “الوزير ناصر بوريطة المسؤولية في هذا الإجراء الخطير الماس بالسيادة الوطنية”، مطالبة إياه ب”وضع حد فوري ونهائي لأي شكل من أشكال تكريس الاستعمار الإسباني لأي جزء من التراب الوطني”.
يذكر أن المواطنين المغاربة كانوا يستطيعون الدخول إلى مدينتي سبتة ومليلية بجواز سفر فقط ودون تأشيرة، وهو الأمر الذي تم إلغاؤه بموجب التدابير الجديدة التي واكبت إعادة فتح المعبرين المذكورين.