وافقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بالإجماع على التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2023، والذي يقضي بفرض الضريبة على منتوجب الشيشة والمعسل بدون تبغ.
في هذا السياق، أكدت الأغلبية ضمن تعديلاتها على مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن “واردات منتوج الشيشة أو الأركيلة “معسل” الخالي من التبغ لا تخضع للضريبة الداخلية على الاستهلاك، رغم كون كلا النوعين من المعسل لهما نفس الاستخدام وكذلك نفس التأثيرات الصحية مقارنة بالتبغ”.
وشددت فرق الأغلبية على أن “منظمة الصحة العالمية، تعتبر منتجات التدخين، بما فيها تلك المحتوية على خليط الفواكه، و الأعشاب بدون تبغ، المستعملة في الشيشة أو الأركيله، خطرا مماثلا لمنتجات التبغ”.
وأكدت ذات الفرق أن هذا التعديل الذي تقدمت به يهدف إلى “الحفاظ على صحة المستهلكين خصوصا المراهقين والحماية من الآثار السلبية لاستهلاك هذه المنتجات والإدمان عليها”.
ومن جهته، أكد الوزير المكلف بالميزانية لدى وزارة المالية فوزي لقجع، أن “هذا التعديل مقبول ولايختلف فيه اثنان”.
وفي مقابل ذلك، رفضت الحكومة فرض ضرائب إضافية على الخمور والجعة، بدعوى أن هذه المواد خضعت للزيادة في 2021.
في هذا الصدد، أكد لقجع أن الحكومة أضافت سابقا 50 درهم إلى الضريبة المفروضة على كل هكتولتر من الخمور، و150 درهم على هكتولتر من الجعة، و3000 درهم على الكحول الصافية.
وأشار لقجع إلى أن “الخمور والجعة والسجائر عرفت ضغطا ضريبيا في السنوات الماضية”، مضيفا أن “الاستمرار في فرض الضرائب عليها سيفتح الباب أمام التهريب وإدخال مواد فاسدة إلى المغرب”.
وشدد ذات المتحدث على أن “هذا القطاع يوفر مناصب شغل وقيمة مضافة، ولا بد من الحفاظ على الاستقرار الضريبي الذي يشهده”.
