تعرض مدير لاعتداء شنيع، ونقابيون ينددون وينبهون للوضع الأمني بتزنيت.
في هذا السياق، دخل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE بتزنيت، اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022، على خط الاعتداء الذي تعرض له مدير الثانوية الإعدادية مولاي رشيد بتزنيت صباح يوم الاثنين 7 نونبر 2022 بفضاء المؤسسة من قِبل أحد تلاميذ المؤسسة.
وكشف بيان للنقابة، توصل “أكادير 24” بنسخة منه، بأن واقعة الاعتداء الذي شهدته الثانوية الإعدادية مولاي رشيد، يعد من تعبيرات ومظاهر فشل تدبير الموارد البشرية بمديرية تزنيت، حيث تعرف العديد من المؤسسات خصاصا كبيرا في الأطر الإدارية.
ونددت النقابة بالاعتداء الذي طال المدير، وبصمت المديرية الإقليمية للتعليم بخصوص نازلة الاعتداء، وعدم صدور أي بلاغ تضامني مع نساء ورجال التعليم، يعبر عن مؤازرة المديرية لهم في محنتهم، ويبعث في الوقت رسائل اطمئنان إلى آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، تبدد مخاوفهم حول الأمن المدرسي ومآلاته، يقول البيان.
واستنكر البيان تنامي ظاهرة العنف الذي يطال نساء ورجال التعليم في فضاءات المؤسسات التعليمية ومحيطها، مطالبا السلطات التربوية والأمنية بتحمل مسؤوليتها الكاملة في توفير الجو التربوي الآمن لنساء ورجال التعليم للقيام بمهامهم.
كما دعت النقابة إلى إيلاء المؤسسات التعليمية بالمدينة القديمة وضع اعتباريا، لخصوصياتها السوسيو ثقافية، مع تكثيف تدخلات الدعم التربوي والاجتماعي والنفسي في هذه المؤسسات، وتأهيل فضاءاتها، مشيرة إلى أن ظاهرة العنف التربوي ظاهرة خطيرة تستوجب التوقف عندها بالتحليل والدراسة، ويطالب بتغليب المقاربة التربوية في التعاطي معها.
وذكرت النقابة في بلاغها بأن واقعة الاعتداء الذي شهدته الثانوية الإعدادية مولاي رشيد، هي من تعبيرات ومظاهر فشل تدبير الموارد البشرية بمديرية تزنيت، حيث تعرف العديد من المؤسسات خصاصا كبيرا في الأطر الإدارية.
في نفس السياق، البيان أثار انتباه السلطات وعلى رأسها عامل الإقليم الى اختلالات الوضع الأمني بالمدينة، والأوضاع الاجتماعية الخانقة التي ترزح تحت وطأتها الساكنة، مما يجعل من الفضاء المدرسي مجالا من مجالات تصريف العنف المادي والرمزي لأبناء فئات اجتماعية ضحية عنف سياسات عمومية غير اجتماعية وغير عادلة.
من جهته، تداول المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتيزنيت حول هذه الواقعة الشنيعة والحاطة من كرامة أسرة التربية والتكوين بشكل عام، والماسة بالمكانة الاعتبارية للحرم المدرسي.
وبهذا الخصوص، يعبر المكتب الإقليمي للجامعة للرأي العام عما يلي:
تضامنه الكامل مع السيد مدير المؤسسة، معتبرين ما تعرض له اعتداء على أسرة التربية والتكوين بكل مكوناتها.
استنكاره الشديد لما صدر عن المعتدي مهما كانت مسبباته.
مطالبة السيد المدير الإقليمي باستكمال مهامه كما يفرضها عليه القانون في مثل هذه النازلة عبر مباشرة إجراءات للدفاع عن مدير المؤسسة طبقا للفصل 19من قانون الوظيفة العمومية، الذي ينص على أنه “يتعين على الإدارة أن تحمي الموظفين من التهديدات والتهجمات والإهانات والتشنيع والسباب التي قد يستهدفون لها بمناسبة القيام بمهامهم، وتعوض إذا اقتضى الحال وطبقا للنظام الجاري به العمل، الضرر الناتج عن ذلك في كل الأحوال التي لا يضبطها التشريع الخاص برواتب التقاعد وبضمانة الوفاة، حيث أن الدولة هي التي تقوم مقام المصاب في الحقوق والدعاوى ضد المتسبب في الضرر”.
اعتباره ما حصل نتيجة غير مباشرة للخصاص المهول في الأطر التربوية غير هيئة التدريس (الحراس العامون أساسا، ثم الملحقون التربويون وأطر الدعم الاجتماعي)، التي يعهد إليها بتأطير التلاميذ داخل فضاءات المؤسسة، بالشكل الذي يصون المكانة الاعتبارية للسادة مدراء المؤسسات، ويجعلهم بعيدا عن الاحتكاك اليومي والمباشر مع المتعلمين.
مطالبة المديرية الإقليمية بتكثيف الترفع من أجل تمكين الإقليم من العدد الكافي من الأطر التربوية لتجاوز الخاص المسجل، وللحيلولة ما أمكن دون تكرار ما حصل.
دعوة كل المعنيين بالشأن التربوي بالإقليم إلى المبادرة بتنسيق الجهود لتطويق السلوكات التربوية الغريبة عن الإقليم، والتي باتت تعرفها فضاءات المؤسسة التعليمية خاصة بالمدينة.
