يعتزم الأساتذة الجامعيون بالمغرب خوض وقفتين احتجاجيتين، يوم 30 أكتوبر ويوم 10 نونبر 2022، أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مع عقد اجتماع بمقر الاتحاد المغربي للشغل، وذلك على خلفية الاتفاق الذي جرى توقيعه بحر الأسبوع المنصرم بين المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
في هذا السياق، انتقدت تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين، والتنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، وتنسيقية 97 للأساتذة الباحثين، والتنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المساعدين والمؤهلين، (انتقدت) الاتفاق المذكور باعتبار أنه “لا يضمن الحقوق العادلة والمشروعة لكل فئات الأساتذة الباحثين”.
ووصفت التنسيقيات في بلاغ مشترك لها الاتفاق بين الحكومة والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي ب”غير القانوني”، مشيرة إلى أنه “لا يستجيب لتطلعات الأساتذة الباحثين في معالجة ملفهم المطلبي في شموليته دون المساس بمكتسباتهم”.
وأضاف التنسيقيات أن الوزارة عالجت مطالب الأساتذة الباحثين من زاوية “انتقائية”، متهمة إيها بالتوجه نحو “تمرير قوانين تراجعية خطيرة تستهدف مؤسسات التعليم العالي في كينونتها مع ما يصاحب ذلك من محاولة جديدة لضرب الجامعة العمومية والرغبة في تمرير مشروع الإجهاز على المكتسبات بما فيها مكتسبات نظام التقاعد”.
وفي سياق متصل، استنكرت التنسيقيات “عدم تطرق مشروع الاتفاق لمعالجة الملف المطلبي الوطني للأساتذة الباحثين في شموليته وتركيزه في شقه المتعلق برد الاعتبار للأستاذ الباحث وتحفيزه، منتقدة “التستر على النصوص التنظيمية للاتفاق”.
أما فيما يتعلق بالزيادة في الأجر التي أقرها الاتفاق، فقد اعتبرت النسيقيات أنها “لا تجبر الضرر الذي لحق الأستاذ الجامعي إثر تجميد أجرته لأزيد من عقدين من الزمن”.
وشددت التنسيقيات على أن الاتفاق الموقع عليه “لا يعالج مشكل عدم احتساب الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية للكفاءات التي التحقت بالتعليم العالي من الوظيفة العمومية كأساتذة التعليم العالي مساعدين”، وفي المقابل “يعترف بأقدمية وتجربة الكفاءات القادمة من الخارج ويفتح لها باب التوظيف مباشرة في إطار أستاذ التعليم العالي”.
وأضافت التنسيقيات أن الاتفاق “يهدد المكتسبات بما فيها استقلالية الأساتذة الباحثين والجامعة المغربية العمومية، والحصول على التأهيل الجامعي، والمرور من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ للتعليم العالي الذي ناضل من أجله الأساتذة الباحثون، ويدمج إطار أستاذ التعليم العالي مساعد وإطار التعليم العالي مؤهل في إطار أستاذ محاضر دون أي قيمة مضافة لهذا الدمج بالنسبة للإطارين”.
ونددت التنسيقيات الأربع ب”التعتيم الذي مارسه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بخصوص مخرجات الحوار قبل توقيع مشروع الاتفاقية، وتفاصيل هذا الاتفاق بعد التوقيع، خاصة كل ما يتعلق بمشروع النظام الأساسي الجديد في صيغته النهائية ونصوصه التطبيقية، والذي وقع المكتب الوطني اتفاقا بخصوصه بشكل انفرادي ممارسا بذلك وصاية خطيرة ومرفوضة على حوالي 19 ألف أستاذا باحثا”.
يذكر أن الحكومة كانت قد وقعت يوم الخميس 20 أكتوبر الجاري اتفاقا مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، بهدف تأهيل وتجويد منظومة التعليم العالي ورد الاعتبار وتعزيز جاذبية مهنة الأستاذ الباحث والانفتاح على الكفاءات المغربية بالخارج.
ووقع الاتفاق كل من عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومحمد جمال الدين الصباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
وتضمنت بنود الاتفاق المذكور ثلاثة محاور أساسية، يتعلق أولها بتعزيز آليات الحكامة على مستوى مؤسسات التعليم العالي وذلك بمراجعة القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي، بينما يهم المحور الثاني تحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وتثمين مجهوداتهم، فيما يتعلق المحور الثالث بتفعيل مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
هذا، وقد وافقت الحكومة بموجب هذا الاتفاق على زيادة في أجور الأساتذة تصل إلى ثلاثة آلاف درهم لجميع الفئات، وتنزل على ثلاثة أشطر ابتداء من فاتح يناير 2023 ثم 2024 و2025، بعدما ظلت أجور هذه الفئات مجمدة لأزيد من 25 سنة.