انتفضت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ضد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، متهمة إياه ب”الفشل” في تنظيم قطاع سوق الدواجن.
في هذا السياق، كشف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن “سوق الدجاج سوق حرة أصبحت تخضع لسيطرة الوسطاء والمضاربين”، محملا مسؤولية الإرتفاع المهول لأسعار الدجاج للوزارة الوصية على القطاع.
وفي سياق متصل، انتقد الخراطي “غياب الوزارة في تنظيم قطاع سوق الدواجن”، مشيرا إلى أن “بيع هذا المنتوج لا يمر بالمجازر المختصة، بل أصبح تحت سيطرة الوسطاء و المضاربين، وبالتالي يتحمل المستهلك ثمن تدخلهما”.
وشدد رئيس الجامعة على أن “الحرارة ليست بمبرر لارتفاع الأسعار، لأن الضيعات كلها مجهزة بمخفضات الحرارة والمبردات الخاصة لإنتاج لحم الدجاج”، مشيرا إلى أن “المغرب يغطي احتياجاته من الدواجن كما يعمد إلى تصديرها للخارج نظرا لارتباطه بالسوق الدولي، وذلك إضافة إلى استيراد جل مكونات الكلأ مما ساهم في ارتفاع أسعار الإنتاج و بالتالي البيع”.
ووصف ذات المتحدث الدجاج ب”بروتيين الفقراء”، مشيرا إلى أن “كل ارتفاع في ثمن هذا المنتوج يهدد القدرة الشرائية للمواطنين”، كما أوضح أن “سوق الدجاج سوق حر تحدد فيه الأسعار حسب العرض والطلب، وبالتالي لا يمكن لأي مصلحة التدخل غير الوزارة التي يجب عليها فرض قانون منظم لهذا القطاع بكشل صارم”.
وأكد الخراطي أن “غياب تنظيم السوق لا يخدم المستهلك و الدولة على حد سواء”، مشددا على أنه “حان الوقت لفرض إجبارية المرور عبر المجازر لضبط السوق و تفادي المتطفلين فيه”.
يذكر أن أسعار الدواجن عرفت ارتفاعا ملحوظا بمعظم الأسواق الوطنية، بحيث وصل سعر الدجاج إلى 25 درهما للكيلوغرام الواحد، الأمر الذي أثار غضب وسخط العديد من المواطنين المغاربة الذين اكتووا على مر الشهور الماضية بزيادات مختلفة شملت مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية إضافة إلى المحروقات.