انتفضت أزيد من أربعين جمعية فاعلة بنفوذ جماعة أيت ملول ضد النهج الذي يمارسه مدبرو الشأن المحلي في حق الفاعلين الجمعويين بالمزار قصبة الطاهر مما جعلهم يدقون باب العمالة من خلال مراسلة إسماعيل أبو الحقوق عامل صاحب الجلالة على عمالة انزكان ايت ملول يوم الاثنين 17 أكتوبر 2022، و ذلك على خلفية ما اعتبروه الاستخفاف بالعمل الجمعوي بالمزار قصبة الطاهر.
وأعرب هؤلاء عن أسفهم للطريقة التي يتعامل بها رئيس الجماعة مع جمعيات المزار بخصوص موضوع تقوية الإنارة العمومية بالمزار قصبة الطاهر ايت ملول.
و ذلك بعد توجيه عدة مراسلات لرئيس الجماعة الترابية لايت ملول لإصلاح وتقوية الإنارة العمومية بشوارع وأزقة المزار قصبة الطاهر بعد أن نفذت جميع محاولات طلب التدخل لدى رئيس المجلس الجماعي لايت ملول وآخرها حسب ما جاء في تصريح جمعية ازوران لما طلب مستشار جماعي من رئيس الجماعة إرسال فريق التدخل لإصلاح بعض مصابيح الإنارة العمومية حيث ادعى أن شاحنات الإصلاح أصابها عطل وتبين بعد ذلك أنها متواجدة يومها بحي أزرو مما ينم عن سوء النية والتمادي في نهج سياسة التهميش والاقصاء المتعمدين في حق المزار الذي يعاني وساكنته نوعا من العزلة وفقرا في التنمية.
وفي هذا السياق، طالبت جمعيات المجتمع المدني بالمزار قصبة الطاهر بايت ملول عامل عمالة انزكان بالتدخل لدى الجماعة الترابية لايت ملول للعدول عن موقفه السلبي تجاه المزار، والأخذ بمضمون المعاينة التي قامت بها جمعية ازوران والتي استغرقت أزيد من أربعة أشهر لإنجازها، وذلك بطلب من السيد العامل للجمعية القيام بها، حيث حددت جميع الأماكن المستهدفة لإصلاح وتركيب مصابيح الإنارة العمومية.
وأوضح الملتمس أن رئيس الجماعة الترابية لايت ملول شكل مؤخرا لجنة متكونة من مستشارات لتدبير الإنارة العمومية بالمزار وقصبة الطاهر دون الأخذ بمبدأ المقاربة التشاركية مع الفاعلين الجمعويين المطالبين بإصلاح وتقوية الإنارة العمومية مما يعتبر معه هذا العمل نوعا من الاقصاء والتهميش في حقهم، ما يفسر وجود خلفيات انتخابية ضيقة وموالاة من طرف اللجنة المعنية.
وفي نفس السياق، طالبت الجمعيات الموقعة على الملتمس باعتماد مقاربة نوعية في تدبير خدمة الإنارة العمومية وذلك في إطار التعاقد مع شركات يعهد إليها القيام بإصلاح وتقوية الإنارة العمومية بنفوذ الجماعة لتفادي كل شكل من أشكال الإقصاء في الإصلاح، معلنة أنها ستعمل جاهدة من أجل التصدي لكل أشكال الإقصاء والتهميش وحرمان ساكنة المزار قصبة الطاهر من حقوقها المشروعة في ظل دستور المملكة.
