استكملت اليوم الإثنين 17 أكتوبر الجاري، أشغال اجتماع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مع ممثلي النقابات حول خفض الضريبة وتحسين الأجور.
وحسب ما أوردته مصادر نقابية، فقد قدم الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية عرضا نهائيا للنقابات حول خفض الضريبة، ودعاها إلى توقيع اتفاق مع الحكومة حوله قبل حلول يوم الخميس القادم.
وأضافت ذات المصادر أن عرض الحكومة تطرق لإحداث تخفيض وصف ب”الخفيف” للضريبة على الدخل، وذلك بكلفة
مالية تقدر بملياري درهم.
وكشفت المصادر نفسها أن الاجتماع لم يتطرق للزيادة العامة في الأجور، حيث جدد الوزير المنتدب تأكيده على أنه غير مخول لمناقشة هذا الموضوع.
وأكدت المصادر سالفة الذكر أن هذا العرض الحكومي سيؤثر على الزيادة في الأجور بقيمة مالية تتراوح ما بين 25 درهما و187 درهما، مشيرة إلى أن هذه الزيادات ستهم الموظفين الذين تساوي أجورهم 5 آلاف درهم فما فوق.
وكشفت ذات المصادر أن النقابات طالبت الحكومة بالالتفات إلى أصحاب الدخل المحدود أولا، وتمكينهم من الزيادات المرجوة، خاصة في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.
هذا، واعترف لقجع أمام النقابات بتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، لكنه تمسك بقوله أن موضوع الزيادة يدخل في نطاق صلاحيات رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وهو الذي يمكن أن تتم مناقشة هذا الأمر معه.
ووصفت مصادر نقابية العرض الحكومي ب”غير مطمئن”، خاصة في ظل الارتفاع المهول للأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، داعية الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها، ومن بينها الزيادة العامة في الأجور، التي تعتبر من مخرجات اتفاق 30 أبريل 2022.
وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الذي عقده الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مع ممثلي النقابات يأتي استكمالا لأشغال اجتماع آخر كان قد انعقد يوم الجمعة المنصرم، قبل أن يتقرر توقيفه بسبب اقتراب موعد افتتاح البرلمان.
هذا، ويشار أيضا إلى أن الحكومة كانت قد أفادت في بلاغ سابق بأنها أوفت بأول التزاماتها، إذ شرعت ابتداء من شهر شتنبر المنصرم في تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي.
وفي مقابل ذلك، تتمسك نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بضرورة “احترام الحكومة التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022″، مطالبة ب”الزيادة عامة في الأجور ومراجعة حقيقية للضريبة على الدخل لتحقيق العدالة الجبائية، وتفعيل الدرجة الجديدة، وكذلك العمل على تنزيل ميثاق الحوار الاجتماعي لمعالجة النزاعات الاجتماعية، وإطلاق الحوار المحلي”.