كشفت مصادر نقابية أن مصلحة الولادة بالمستشفى الإقليمي بإنزكان أغلقت مباشرة بعد تدشينها من طرف عامل الإقليم، وهو ما أثار غضب عدد من المرتفقين الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر إعلدة استئناف العمل بهذه المصلحة.
في هذا السياق، أوضح التنسيق النقابي لكل من المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة والمكتب الاقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بإنزكان، أن ميزانية مالية هامة رصدت لإعادة تهيئة مصلحة الولادة بالمستشفى المذكور، قبل أن يتفاجأ الجميع بإغلاقها، مباشرة بعد تدشينها.
وأضاف التنسيق في بيان له، توصلت به أكادير 24، أن إغلاق المصلحة المذكورة راجع إلى عدم تجهيزها بأنابيب الأكسجين، في الوقت الذي تم فيه “رصد ميزانيات مهمة لأغراض أخرى، من بينها تجهيز المستشفى بكاميرات مراقبة”.
وتبعا لذلك، دعا التنسيق النقابي الجهات المسؤولة إلى “فتح تحقيق عاجل بخصوص إغلاق مصلحة الولادة، مع ضرورة تحديد المسؤوليات المرتبطة بهذه الواقعة وربطها بالمحاسبة”.
يذكر أن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة والمكتب الاقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بإنزكان كانا قد أعلنا عن عودتهما إلى برنامجهما النضالي الذي تم تعليقه في وقت سابق، بعد زيارة مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية للمستشفى الإقليمي بإنزكان.
وفي بلاغ صادر بهذا الشأن، ندد التنسيق النقابي المذكور بالمشاكل التي يتخبط فيها المستشفى الإقليمي، منتقدا “عدم وفاء المسؤولين بتعهداتهم فيما يتعلق بحل هذه المشاكل، وغياب الإرادة للقيام بالإصلاحات الضرورية”.
هذا، وانتقد التنسيق “استمرار غياب مجموعة من الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية والكواشف المخبرية والمعدات الطبية و معاناة مختلف الأقسام والمصالح”، فضلا عن “تعرض مجموعة من الأدوية والكواشف المخبرية للتلف تناهز قيمتها ثلاث ملايين درهم بسبب غياب ظروف التخزين السليمة وغياب الصيانة”.
وفي سياق متصل، استنكر التنسيق في ذات البلاغ “غياب الشروط السليمة لتخزين المواد الصيدلانية بمصلحة الصيدلية الإستشفائية وبمختلف المصالح والأقسام”، كما ندد ب”استمرار إدارة المستشفى في اقتناء بعض الأدوية والمستلزمات و الكواشف المخبرية خارج المساطر القانونية”.
وفي سياق آخر، أعرب التنسيق النقابي عن أسفه ل”غياب الحوار الاجتماعي على صعيد كل من المندوبية و المركز الاستشفائي”، متهما مدير مستشفى إنزكان بالنيابة باتخاذ “قرارات انفرادية وتنقيلات تعسفية في حق مجموعة من الموظفين”.
