تفاعلت وزارة النقل واللوجستيك مع الشكاوى الموجهة إليها بشأن عدم استفادة بعض مهنيي النقل من الدعم الذي خصصته الحكومة للتخفيف من وطأة ارتفاع أسعار المحروقات.
في هذا السياق، أكدت الوزارة أن الخلية المسؤولة عن تتبع هذا الملف سجلت استفادة أزيد من 93 في المائة من المهنيين من الحصة الأولى التي انطلقت خلال شهر مارس الماضي.
وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة أن الأخيرة حريصة على إنجاح هذه العملية وتمكين جميع المهنيين الذين تستوفي مركباتهم شروط الأهلية من الاستفادة من الدعم.
وأضاف المصدر ذاته أن وزارة النقل قامت باتخاذ مجموعة من التدابير تتمثل أساسا في إحداث خلية تقنية مكونة من مسؤولي وأطر مديرية النقل الطرقي ومديرية أنظمة المعلومات، تعنى باستقبال المهنيين وتلقي ومعالجة وتتبع مختلف الصعوبات التي يواجهونها خلال عملية التسجيل.
وفي ذات السياق، وضعت الوزارة، حسب المصدر نفسه، رهن إشارة المهنيين إمكانية التواصل عبر مركز للنداء والبريد الإلكتروني، من أجل تقديم المساعدة لهم والتوجيه عن بعد في استعمال المنصة ومرافقتهم في استكمال تضمين المعطيات.
وأكد المصدر المسؤول أن وزارة النقل واللوجيستيك قامت بتعبئة مصالحها الخارجية من أجل مواكبة المهنيين وتحيين المعطيات الخاصة بهم أو استكمالها على مستوى النظام المعلوماتي المخصص للعملية.
وحول الموضوع الذي أثاره بعض المهنيين بخصوص استمرار استفادة أشخاص قاموا ببيع مركباتهم من الدعم وعدم استفادة المالكين الجدد لها، أوضح المسؤول ذاته أنه “في إطار أجرأة الدعم الاستثنائي الموجه إلى مهنيي قطاع النقل الطرقي، عملت وزارة النقل واللوجيستيك، بتنسيق مع مصالح كل من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، على إحداث منصة رقمية كبوابة مخصصة لإيداع طلبات الدعم وتتبعها، تحت مسمى “مواكبة”.
وتهدف هذه المنصة حسب ذات المتحدث إلى “تسهيل مسطرة إيداع طلبات الاستفادة من طرف مهنيّي النقل الذين تستوفي مركباتهم شروط الأهلية، وإلى تدبير أفضل لوتيرة إيداع الطلبات ومعالجتها وتتبعها”.
هذا، وتعتمد قاعدة البيانات الخاصة بالمنصة على دمج وتكامل المعطيات بين ثلاثة أنظمة للمعلومات مختلفة (النظام المعلوماتي الخاص بالنقل الطرقي، والنظام الوطني لتدبير البطائق الرمادية، والنظام المعلوماتي الخاص بأداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات)، بالإضافة إلى تبادل المعطيات المتعلقة بسيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي الحضري مع وزارة الداخلية.
وفي هذا الصدد، شدد المسؤول على أنه “يتم تحيين قاعدة البيانات الخاصة بالمستفيدين خلال كل حصة من الدعم لتتلاءم مع شروط الأهلية الموضوعة، حيث تحرص مصالح الوزارة على تحيين المعطيات سواء تلك الخاصة بالمعلومات التعريفية لبعض المهنيين أو المرتبطة بحظيرة المركبات المعنية بالدعم، ثم يتم تضمين هذه المعطيات على مستوى قاعدة البيانات الخاصة بالمنصة حتى يتمكن أصحابها من إيداع أو استكمال تعبئة طلباتهم من أجل الاستفادة من الدعم”.
يذكر أن نقابات قطاع النقل قد وجهت عشرات الشكايات لوزارة النقل واللوجيستيك من أجل الاستفسار حول ملفات المهنيين الذين لم يتوصلوا إلى غاية اليوم بالدفعات الأولى من الدعم الحكومي المخصص للتخفيف من وطأة ارتفاع أسعار المحروقات.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، أكدت النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، أن مئات المهنيين لم يتوصلوا بالدفعات الأولى من الدعم الحكومي، مشيرة إلى أن عدد الشكايات الواردة على الوزارة في هذا الشأن تجاوز سبعة آلاف شكاية.
وطالبت ذات النقابة الوزارة الوصية بالتدخل من أجل معالجة الإشكالات المطروحة، وضمان استفادة كافة المهنيين من الدعم الحكومي على حد سواء.
