كشفت تقرير حديث نشرته مجلة “ذا سبيكتاتور” (spectator) البريطانية أن النمو الاقتصادي في الصين يتجه نحو الجمود، حيث يبدو أن الأزمة التي يواجهها الاقتصاد الصيني المتعثر أعمق بكثير من الضرر الناجم عن عمليات الإغلاق نتيجة كوفيد-19.
وأفاد كاتب التقرير، إيان ويليامز، أن “الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع السنوي الثاني لهذا العام سجل نموا يسيرا بنسبة 0.4% مقارنة بالعام السابق’، إضافة إلى “انكماش الاقتصاد الصيني على أساس ربع سنوي بنسبة 2.6% مقارنة بالربع السنوي من يناير إلى مارس المنصرم”.
ما أسباب تراجع نمو أضخم اقتصاد في العالم ؟
أوضح الكاتب أن تراجع نمو أضخم اقتصاد في العالم مرده إلى تأثير عمليات الإغلاق المرتبطة بالجائحة، حيث فُرضت قيود على المدن الرئيسية في جميع أنحاء البلاد في مارس وأبريل الماضيين.
وذكر ويليامز أن “معظم سكان شنغهاي، العاصمة التجارية للصين، ألزموا بالبقاء في منازلهم أشهرا عدة، وهو ما نجم عنه حدوث انكماش سنوي بنسبة 13.7% في هذه المدينة، بينما انكمش الإنتاج في العاصمة بكين بنسبة 2.9%”.
وإلى جانب ذلك، توقف الكاتب في مقاله عند “انهيار 4 مقرضين إقليميين في مقاطعة خنان، حيث وجهت أصابع الاتهام للعصابات الإجرامية التي سيطرت على البنوك في ما اعتبر مشكلة محلية صغيرة”.
وأشار الكاتب إلى أن “عددا من البنوك المحلية الصينية غير الشفافة على وجه الخصوص، هي الأخرى مثقلة بالديون والقروض المتعثرة، وقد تواطأت لسنوات مع الشركات المحلية القوية والسلطات المحلية”.
وبالإضافة إلى ذلك، سجل الكاتب “تعثّر سوق العقارات الذي يمثل حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ليصبح حجم التحديات أكثر وضوحًا، خاصة بعدما تراجعت مبيعات العقارات من حيث القيمة بنسبة 29% في النصف الأول من العام رغم جهود الحكومات لدعم السوق بالإعانات”.
الآفاق الاقتصادية الدولية آخذة في التدهور
تواجه الصين تحديات عدة بسبب الآفاق الاقتصادية الدولية الآخذة في التدهور، حيث يرى الكاتب ويليامز أن “تكاليف الطاقة الباهظة والحرب في أوكرانيا والركود العالمي المحتمل ستطال الصين مثل أي بلد آخر”.
وأشار الكاتب إلى أن “تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني يأتي في وقت سياسي حساس بالنسبة للرئيس شي جين بينغ، الذي يهدف إلى تأمين فترة ثالثة غير مسبوقة زعيما للبلاد في اجتماع الحزب الشيوعي الصيني في وقت لاحق من هذا العام”.
ولفت الكاتب أيضا إلى “مجموعة من العوامل السياسية التي قد تجر اقتصاد الصين إلى حافة الهاوية، ومنها تقديم الحكومة توقعات مطمئنة حول الوضع الاقتصادي رغم أن جميع المؤشرات لا توحي بذلك، فضلا عن اعتماد سياسة التجسس لللتحكم في الاقتصاد وتوجيهه لخدمة الأهداف السياسية”.
