قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية توقيف ما يعرف بقضاة “التسجيل الصوتي”، إلى غاية انتهاء التحقيقات التي تجريها كل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولجنة خاصة تابعة للمفتشية.
و تفاجأ المتقاضون بالهيئة المؤقتة التي تسير الجلسات يوم الاثنين والأربعاء، وهي تقوم بتأخير الملفات إلى غاية شهر شتنبر المقبل في انتظار انتهاء التحقيق الابتدائي مع المتورطين في “التسجيل الصوتي”.