تساءل متتبعون عن السبب وراء تراجع إيلون ماسك عن شراء تويتر بعدما أبلغ هيئة البورصات الأميركية، تخليه عن صفقة شراء “تويتر” يوم أمس الجمعة، متهما الشركة بنشر بيانات “مضللة” حول عدد الحسابات المزيفة.
وأنهى ماسك الصفقة التي كان يبلغ حجمها 44 مليار دولار، والتي وقعها في أبريل، الأمر الذي يمهد الطريق لمعركة قضائية بقيمة مليار دولار أو أكثر.
وقال محامو ماسك في رسالة إلى تويتر، أرسلت نسخة منها للجنة الأوراق المالية، إنه “يتخلى عن الحق في إنهاء اتفاقية الاندماج، ويتخلى عن الصفقة”.
وفي يونيو الماضي أكد ماسك أن خطوته للاستحواذ على تويتر تبقى معلقة بسبب ما قال إنها أسئلة “هامة للغاية” حول عدد المستخدمين الوهميين على الشبكة الاجتماعية.
وأكد ماسك ردا على سؤال حينها خلال مشاركته عبر تقنية الاتصال المرئي في منتدى قطر الاقتصادي “ما زالت هناك بعض الأمور التي لم يتم حلها.. هذا يتضمن إن كان عدد المستخدمين الوهميين والبريد العشوائي على النظام أقل من خمسة بالمئة وفقا لادعاءاتهم، وهو أمر لا أعتقد أنه يعكس تجربة غالبية الناس عند استخدام تويتر”.
وذكر أيضا أن هناك تساؤلات حول ديون تويتر وإن كان حملة الأسهم سيقومون بالتصويت لصالح الصفقة.
منذ الإعلان عن شرائه حصة كبيرة من أسهم الشركة في أوائل أبريل، بعث ماسك بإشارات متناقضة في شأن عملية الاستحواذ، إذ نشر تغريدات انتقادية في الغالب وتهجم أحيانا على المنصة التي يتابع حسابه عليها 98 مليون مستخدم.
وبحسب تقرير سابق لصحيفة وول ستريت جورنل، أن تحمس ماسك للتفاوض بسرعة على صفقة تويتر جعلته يتلزم ببعض المكونات التي تتيح لتويتر مقاضاته لمتابعة الصفقة، في بند قانوني يعرف باسم “الأداء المحدد”.
واتفق الجانبان على دفع مليار دولار بدل رسوم إذا تسبب أي منهما في عدم اتمام الصفقة لأسباب معينة، والتي تعرف باسم “رسوم الإنهاء”، والتي تم تحديدها بثلاثة سيناريوهات محددة.
ويمكن لماسك التخلي عن الصفقة بدفع مليار دولار في ثلاثة سيناريوهات محددة: إذا حاولت الجهات التنظيمية منع الصفقة، أو إذا فشل في جمع التمويل اللازم، أو إذا كان بإمكانه إثبات أن تويتر تغيرت نحو الأسوأ منذ الاتفاق على الصفقة.
أ ف ب بتصرف.