تقرر إعطاء دفعة جديدة لتطوير المحطات اللوجستيكية بكل من جهة سوس-ماسة و جهات أخرى.
في هذا الصدد، قال وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن الوزارة تعمل بتعاون وتنسيق مع المجالس الجهوية على إدراج تنمية المناطق اللوجستيكية ضمن برامج عقود للتنمية الجهوية تخص تطوير دفعة من المحطات اللوجستيكية بكل من جهة سوس-ماسة وفاس-مكناس وبني ملال-خنيفرة والداخلة-وادي الذهب.
وأوضح السيد عبد الجليل، في معرض جوابه على سؤال شفهي حول “تنزيل الاجراءات المواكبة وآجال تنفيذ مضامين تقرير النموذج التنموي الجديد في مجال اللوجستيك “، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، بمجلس المستشارين، أن العمل جار مع باقي الجهات من أجل تحديد حاجياتها بخصوص نوع المحطات وحجمها لحصر وتعبة الوعاء العقاري اللازم، مبرزا أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية حددت خمسة محاور وأهداف طموحة وأوراش مهيكلة في أفق 2030 لوضع المملكة ضمن السلاسل اللوجستيكية العالمية.
وأفاد بأن هذه الاستراتيجية ركزت بالأساس على تطوير المناطق اللوجستيكية وترشيد رواج البضائع وتشجيع بروز فاعلين مندمجين وتطوير وتنويع الكفاءات المهنية وتوفير حكامة جيدة للقطاع.
وذكر السيد عبد الجليل بالإجراءات التي اقترحها النموذج التنموي الجديد والمجلس الأعلى للحسابات لتحسين أداء هذا القطاع والتي تهدف إلى “إصلاح الاختلالات الرئيسية التي تؤثر سلبا على تنافسية القطاع” وذلك من خلال إرساء نظام حكامة جديد وهيكلة التدفقات اللوجستيكية وتشجيع تكتل المقاولات الصغرى وبروز فاعلين رائدين وطنيا وجهويا ثم تطوير النقل متعدد الوسائط.
كما أبرز أن قطاع اللوجستيك يشكل محور اهتمام كبير من قبل الحكومة، وذلك بالنظر إلى الدور الأساسي الذي يلعبه كرافعة لتطوير النمو الاقتصادي للمملكة وتموقعها كوجهة للاستثمارات، وقطب لوجستيكي قاري وجهوي متميز.
