علق خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، على قضية توقيف طبيبة النساء والتوليد بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بمدينة الداخلة رفقة زوجها مع إحالتهما على المجلس التأديبي، وهو الموضوع الذي تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.
في هذا الصدد، كشف أيت الطالب في جوابه على سؤال كتابي تقدم به نائب برلماني عن العدالة والتنمية، أن الطبيبة التي أوقفت وأحيلت على المجلس التأديبي، ارتكبت هفوات مهنية، وصفها ب”الخطيرة”.
وأضاف وزير الصحة أن الطبيبة المذكورة “انتهكت أخلاقيات العمل السليم”، وارتكب أفعالا صنفها في خانة أعمال “التسيب” و”الرعونة” “غير المحسوبة العواقب”، بحسب تعبيره.
وأكد ذات المسؤول الحكومي أن هذه هي الأسباب الحقيقية التي تقف وراء “تحريك المسطرة التأديبية في حق الطبيبة المعنية”، لا ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي سياق متصل، شدد أيت الطالب على أن الإجراءات المتخذة في حق الطبيبة “لا علاقة لها بتاتا بالتصريحات التي أدلت بها المعنية أمامه أثناء زيارته لإقليم الداخلة، قبل أكثر من عام، والتي وثقت في شريط فيديو متداول”.
وبالنسبة للشريط نفسه، جدد الوزير التأكيد أن ” القرار القاضي بعرض الطبيبة المذكورة على المجلس التأديبي لا علاقة سببية له، من قريب ولا من بعيد، بالشريط الذي يتم الترويج له عمدا وبسوء نية على نطاق واسع”.
وقال الوزير أن هذا الشريط “استعمل بشكل مغلوط للتأثير على الرأي العام، وكذا استدرار تعاطفه حيال أفعال تحاسب بشأنها الطبيبة على اقترافها لخطأ مهني فادح صدر منها حديثا، تعلم هي نفسها أنه له تبعات خطيرة على مسارها المهني”.
وإلى جانب ذلك، لفت ذات المتحدث إلى أن “زوج طبيبة النساء المذكورة، ثبت في حقه ارتكاب هفوات خطيرة تمس جانب التكفل السليم بالمرضى وتربك بشكل خطير السير العادي للمستشفى مما استدعى تحريك المسطرة التاديبية ضده هو الآخر، وفق الإجراءات الجاري بها العمل”.
وشدد الوزير على أن “المجلس التأديبي يعد سيد نفسه بما يتمتع به من استقلالية كبيرة، وسبق للوزارة أن أنجزت مهمتي تفتيش في الموضوع، الأولى بتاريخ 8 / 2/ 2022، والثانية بتاريخ 09/05/2022 تراسها المفتش العام”.
يذكر أن الرأي العام الوطني كان قد تابع ملف الطبيبة وزوجها الموقوفين عقب نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق تدخل الأخيرة أثناء زيارة وزير الصحة للمستشفى الذي تعمل به، حيث عرضت بين يديه مجموعة من المشاكل التي تعيق العمل بالمصالح الطبية والجراحية بالمستشفى المذكور.
ومباشرة بعد هذه الواقعة، تمت إحالة هذه الطبيبة على المجلس التأديبي، وفق ما أكده نشطاء مساندون للمعنية بالأمر، مع توقيف صرف أجرتها رفقة زوجها وطبيبين آخرين، وكلهم مختصون في جراحة العظام.