يكتنف الغموض اختفاء 1200 مليار من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة.
و ذكر موقع “اقتصادكم” بأن مصالح المراقبة لدى المديرية العامة للضرائب، أطلقت حملة مراقبة واسعة، تروم بحث أسباب اختفاء 12 مليار درهم (1200 مليار سنتيم)، عبارة عن مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، استخلصت من المستهلكين، دون أن يتم إيداعها في خزينة الدولة.
وبحسب المصدر ذاته، فإن عملية المراقبة الواسعة التي باشرتها مصالح الضرائب، مكنت من استرجاع نحو 250 مليار سنتيم من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، التي زاغت عن دورتها القانونية بعيدا عن الخزينة.
وفي ذات السياق، أوضح المصدر نفسه، أن القانون يلزم الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بضرورة تقديم إقرارات ربع سنوية أو شهرية، حسب الحالات، حول رقم المعاملات الذي تم إنجازه خلال هذه الفترة، والذي على أساسه يتم احتساب قيمة الضريبة المتعين أداؤها من قبل الملزمين.
وتابع المصدر مؤكدا أن أبحاث مراقبي الضرائب مكنتهم من التدقيق في الفواتير الصادرة عن المقاولات المشتبه في اختلاسها للضريبة على القيمة المضافة، وذلك للتأكد من القيمة الحقيقية للمبالغ الواردة في فواتيرها المحولة إلى خزينة الدولة، مشيرا إلى أن اعتماد نظام معلوماتي وقواعد بيانات مشتركة مع إدارات أخرى في هذا الشأن، يسر عملية حصر المشتبه في تورطهم من الملزمين.
و بالمقابل، نفت مصادر أخرى، هذه المعطيات، معتبرة إياها، مجرد إشاعات عارية عن الصحة.
وأكدت ذات المصادر، بأن استخلاص الضريبة على القيمة المضافة، يتم في ظروف عادية وفق القوانين والإجراءات الجاري بها العمل.
