كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن العمليات الأمنية في مراقبة السباقات والسياقات الاستعراضية أسفرت خلال الفترة الممتدة من 10 فبراير إلى 09 ماي 2022، عن إيقاف 1331 سيارة ودراجة نارية.
وأفاد الوزير، في جوابه على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، حول “إعادة النظر في دورية ملاحقة رجال الأمن لأصحاب الدراجات والسيارات المخالفين لقانون السير” أنه تم توقيف 163 سيارة و1168 دراجة نارية، وتم إيداع 958 مركبة بالمحجر مع تقديم 128 شخصا أمام العدالة.
وفي سياق متصل، كشف الوزير أن المديرية العامة للأمن الوطني اعتمدت مخطط عمل ميداني مندمج، يتمثل في مضاعفة عمليات الزجر ضد هذا النوع من السياقة وتعزيز إجراءات المراقبة الطرقية بخصوص هذه المركبات التي قد تكون خضعت لتعديل في خصائصها التقنية دون المصادقة عليها من قبل المركز الوطني للتجارب والتصديق.
وأضاف لفتيت أن الداخلية أصدرت تعليمات تحث فيها جميع أعوان المراقبة الطرقية على التطبيق الحازم والسليم للقانون، وذلك إدراكا منها لمخاطر السباقات الاستعراضية سواء على أمن الأشخاص أو ممتلكاتهم.
وفي ذات السياق، شدد لفتيت على أن المديرية العامة للأمن الوطني تتخذ العديد من التدابير الأساسية للمساهمة في المجهودات الوطنية الرامية إلى التقليص من حوادث السير على الطرق، أهمها تكثيف مراقبة احترام قواعد السير عن طريق ضمان الحضور الأمني الإيجابي بالمدارات والمسالك التي تعرف حركية سير وجولان مكثفة بالاعتماد على أعوان المراقبة الطرقية والدوريات الراجلة والفرق المتحركة للسير الطرقي.
وبخصوص ملاحقة رجال الأمن لأصحاب الدراجات والسيارات المخالفين لقانون السير، فقد أوضح المسؤول الحكومي أنه في حالة عدم امتثال السائق المخالف، يتوجب تسجيل بياناته مركبته وتنقيطها على مستوى قاعدة البيانات المتعلقة بالمركبات والتعرف على مالكها من أجل استدعائه في ما بعد واستكمال البحث والإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وشدد الوزير على أن قاعة المواصلات تعمل فور تزويدها بالمعلومات الضرورية الخاصة بالمركبة على تحديد سائقها قصد توقيفه ذ بالوجه المطلوب وبشكل آمن في نقط المراقبة، دون محاولة اعتراضه أو اللحاق به.
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.