توجهت إحدى الشركات بشكاية إلى والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، حول تعرضها لـ “المساومة بين سحب الشكاية مقابل تجديد الرخص المهنية لكراء الدرجات المائية”.
في هذا السياق، كشفت الشركة أنها تعرضت لـ”الضغط والمساومة من طرف مصالح مديرية التجهيز والنقل، من أجل حثها على سحب شكاية قامت بتوجيهها يوم 03.05.2022 لكل من المفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل والمفتشية العامة لوزارة الداخلية ووالي جهة سوس ماسة و المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، مقابل استفادتها من تجديد الرخص المهنية”.
واستنكرت الشركة في شكايتها التي توصلت أكادير 24 بنسخة منها ما أسمته بـ”الاستفزازات الخارجة عن نطاق القانون”، والتي دفعت بإحدى الشركات المشتكية إلى تقديم تنازلها مقابل وعدها بتجديد رخصها المهنية.
وجددت الشركة تذكيرها ب”الخروقات” التي سبق وكشفت عنها، ومنها “تفويت رخصة بشاطئ تغازوت بدون سند قانوني، ولمدة ثلاث سنوات، في الوقت الذي توصل فيه المهنيون بإخبار من السلطات يقضي بعدم تجديد أو منح أي رخص جديدة في انتظار ما ستسفر عنه دراسة تنظيم الشاطئ”.
وفي سياق متصل، شددت الشركة على أن الرخصة الممنوحة لشركة أخرى في ظل هذه الظرفية “لم تتقيد بما تنص عليه مسطرة الملك العمومي البحري المعمول بها، كما لم تراعي ما نصت عليه الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والوزير المنتدب لدي رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني سنة 2013، المتعلقة بتراخيص كراء الدراجات المائية في الشواطى المسموح بها، إضافة إلى الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل 2018”.
وجددت الشركة تأكيدها على أن “هذا التفويت غير القانوني يعد تهديدا واضحا لأمن وسلامة المصطافين، كما يتناقض جملة وتفصيلا مع ماجاءت به الدورية الوزارية المتعلقة بالسماح لـ20% فقط من الأنشطة الترفيهية بشاطئ تغازوت”.
وتبعا لذلك، التمست الشركة من والي الجهة “التدخل الفوري والعاجل من أجل وضع حد لهذه الخروقات التي تعرقل السير العادي لرخص كراء الدراجات المائية”، مشددة على أنها “لا تعترض على منح أي رخص جديدة شريطة استيفائها الشروط القانونية المتعلقة بمنح هذه التراخيص”.
يذكر أن شركات أخرى متخصصة في كراء الدراجات المائية بشاطئ تغازوت سبق أن وجهت شكايات لوالي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، وللمدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بأكادير، تطالب فيها بالتحقيق في تفويت رخص كراء الدرجات المائية بشاطئ تغازوت بطرق وصفتها ب”الغامضة”.
وإلى جانب ذلك، طالبت هذه الشركات التي يمثلها عدد من المستثمرين المهنيين بقطاع كراء الدرجات المائية جيتسكي، بإيفاد لجنة تعاين الشواطئ الكائنة شمال أكادير وتراقب طاقتها الاستيعابيية عند منح أي رخصة مهنية، وذلك للحد من الاكتظاظ و توفير الأمن والسلامة للمصطافين وضمان مرور موسم الاصطياف في أحسن الظروف.