دخلت حكومة عزيز أخنوش على خط الأنباء المتداولة بخصوص الرفع من أسعار الكتب المدرسية ابتداء من الموسم الدراسي المقبل.
في هذا الصدد، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تلقت فعلا مراسلة من الناشرين تطالب بزيادة سعر الكتب المدرسية، وهو السعر الذي يؤطره القانون.
وأوضح بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، أن “الناشرين برروا مطلبهم هذا بالزيادات التي عرفتها أسعار مجموعة من المواد الأولية التي تدخل في إنتاج الكتب المدرسية”.
وفي سياق متصل، أكد بايتاس أن “الحكومة ستدرس الزيادة التي عرفتها الكتب فيما يخص تكلفة إنتاجها، كما أنها ستقوم بدراسة الموضوع من جميع جوانبه قبل اتخاذ القرارات التي ستعلن عنها للرأي العام”.
وتجدر الإشارة إلى أن مصادرا إعلامية متطابقة كانت قد كشفت قبل أيام أن الناشرين تقدموا، منذ أزيد من ستة أشهر، بطلب للحكومة من أجل الموافقة على الزيادة في أسعار الكتب المدرسية، بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية التي تدخل في صناعتها خاصة أثمنة الورق، التي عرفت ارتفاعا ملحوظا.
وأوضحت ذات المصادر أن اللجنة البيوزارية بمديرية الأسعار والمنافسة بوزارة الاقتصاد والمالية تلقت هذا المقترح، لكنها لم تجزم فيه بعد.
وخلف تداول هذه الأنباء حالة من الاستياء والغضب في صفوف آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، نظرا لتزامن هذه الزيادة المرتقبة مع الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية وأسعار المحروقات، ما سيؤزم الوضعية المادية للعديد من الأسر المغربية.
وسرعان ما تفاعلت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ مع هذا الموضوع، معلنة رفضها الزيادة في أسعار الكتب المدرسية، باعتبار أنها “تأتي في ظرفية حساسة، من المفروض أن تحارب فيها الحكومة الهدر المدرسي عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات”.
واعتبر مصطفى صائن، الكاتب العام والناطق الرسمي باسم الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، أن هذه الزيادات، في حال تم إقرارها، “ستؤدي إلى حرمان العديد من التلاميذ من التمدرس بسبب هشاشة الأسر التي ينتمون إليها”.
وفي ذات السياق، أكد صائن أن “الحكومة تعلم جيدا أن هناك بعض الأسر التي تعتبر التعليم من الكَماليات وليس من الأساسيات، وهو ما يعني احتمال الرفع من مستوى الهدر المدرسي في حال تم إقرار الزيادة المذكورة، خاصة على مستوى القرى وفي هوامش المدن”.
ونبه ذات المتحدث إلى أن “على الحكومة أن تتحمل مسؤولية الهدر المدرسي الجماعي في حالة ما تمت الزيادة في أثمان الكتب”، والذي سيبلغ، وفق تقديره، ما يناهز 500 ألف تلميذ عوضا عن 33 ألف سنويا.
وتبعا لذلك، طالب صائن الحكومة بضرورة “إيجاد حلٍّ للأسر التي تعاني الهشاشة والعوز، مع مراعاة الظرفية الحالية التي تتسم باكتواء الأسعار”.
وفي سياق متصل، اقترح الكاتب العام أن تدعم الحكومة الناشرين مثلما عمدت لدعم أرباب النقل العمومي بكل أنواعه، باعتبار ذلك حلا بديلا عن الرفع من القيمة المالية للكتب المدرسية.