ذكرت مصادر إعلامية متطابقة أن هناك عددا لا يستهان به من المواطنين الذين تعرضوا للنصب والاحتيال، بعدما اشتروا حليا تبين أنها ليست ذهبا خالصا.
وأوضحت ذات المصادر أن إدارة الجمارك تحركت عقب هذه الشكايات، ووقفت عبر لجن تفتيش تابعة لها على عمليات تزوير في كل من مدن القصر الكبير وبنسليمان.
ورجحت ذات المصادر أن يكون هذا الذهب المغشوش الذي اجتاح القصر الكبير وبنسليمان ذا صلة بشبكات محترفة في التزوير، تقوم بمزج الذهب بالنحاس والفضة وبيعه للتجار الذين يبيعونه بدورهم للزبناء.
وكشفت المصادر سالفة الذكر أن أن كميات الذهب المغشوش التي اجتاحت الأسواق المغربية يأتي أغلبها من إيطاليا وسوريا وتركيا، مشيرة إلى أنها تمرر عبر مختلف النقاط الحدودية وكذا المطارات والموانئ بطرق غير شرعية.
وسجلت نفس المصادر أن هناك كميات من الذهب أصبحت تسوق بأقل من عيار 18 قيراط، وهو المقياس الذي يحدد جودة ونوعية الذهب، مشيرة إلى أن عملية الغش في الذهب تجري بالأسواق غير الشرعية عبر خلط 200 غرام من النحاس والفضة مع كيلوغرام واحد من الذهب، لدى الصائغين غير الشرعيين.
كما أشارت مصادر أخرى إلى تواجد ورشات سرية بأحياء سكنية، تحترف التزوير والغش في الذهب من طرف صناع باتوا ينشطون بدون سجلات رسمية، وذلك عبر صياغة الذهب القديم وخلطه بمعادن أخرى وتسويقه بدون ختم رسمي.
هذا، ومن المرتقب شن حملة للوقوف على ملابسات هذا الموضوع في مدن عدة بأرجاء التراب الوطني، وذلك لرصد على جميع عمليات الغش المحتملة التي يروح ضحيتها المواطنون.
ووجب التذكير أن على الزبناء الراغبين في شراء الذهب التعامل مع المحلات التجارية الرسمية، التي تمنح فاتورات تحمل عنوان المحل واسم صاحبه ونوعية القطعة المشتراة، عقب كل عملية شراء.