دخلت وزارة الداخلية على خط ارتفاع أسعار عدد من المواد الأولية، حيث عممت مذكرة على الولاة والعمال ورؤساء المجالس بمختلف ربوع المملكة، تحثهم فيها على الالتزام الصارم بتوجيهات رئاسة الحكومة الأخيرة.
و تضمنت المذكرة توجيهات لمسؤولي الإدارة الترابية و المنتخبين بضرورة التقيد بتوجيهات رئاسة الحكومة الواردة في المنشور رقم 2022/09 الصادر بتاريخ 18 أبريل 2022، والمتعلقة بسن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.
وفي سياق متصل، أوضحت مذكرة وزارة الداخلية التوجيهات و الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ توجهات الحكومة وتخفيف آثار ارتفاع الأسعار بالمغرب.
وشددت وزارة الداخلية على ضرورة اتخاذ الولاة والعمال و رؤساء مجالس الجماعات الترابية الترتيبات اللازمة من أجل التطبيق السليم لتوجهات هذه الدورية.
وكشفت المذكرة نفسها عن إحداث لجنة خاصة على الصعيد المركزي، يرأسها الوالي المدير العام للجماعات الترابية، بحيث ستسهر اللجنة على تتبع أشغال اللجان الإقليمية التي تتابع موضوع ارتفاع الأسعار وتنفذ التوجيهات الحكومية الرامية إلى التخفيف منه.