دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط انتشار أعمال الشعودة في بعض مناطق المغرب، مدليا بمجموعة من التوضيحات والأسباب المتعلقة بهذه الظاهرة.
في هذا السياق، كشف المجلس في تقرير حديث أن النقص الحاد الذي تعرفه مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية يجعل الكثيرين يلجؤون إلى أساليب الشعوذة والدجل لمعالجة بعض المرضى، في الوقت الذي يضطر فيه البعض الآخر إلى العيش في وضعية تشرد، مما يجعلهم مصدر تهديد لسلامة وأمن الأشخاص والممتلكات.
وسجل التقرير أن عدد الأسرة الخاصة بعلاج الأمراض العقلية لايتجاوز 1725 سريرا في 27 مؤسسة صحية على المستوى الوطني، علاوة على النقص الحاد في الموارد البشرية المتخصصة والتي لا تتجاوز حاليا 172 طبيبا نفسيا و740 ممرضا اختصاصيا في الطب النفسي بالقطاع العام مقابل 131 طبيبا في القطاع الخاص، فضلا عن تمركز نسبة 54 بالمائة من هؤلاء الأطباء والممرضين في محور الدار البيضاء والرباط وطنجة.
وشدد التقرير على أن النهوض بالصحة النفسية والعقلية يبقى رهينا بمراجعة السياسات العمومية الموجهة لبناء وهندسة السياسة الترابية بالمدن والبوادي وتوفير الخدمات العلاجية بما يضمن الكرامة الإنسانية للمرضى وحقوقهم الأساسية.
وفي سياق متصل، أكد التقرير على ضرورة توفير بنيات استقبال للمرضى في المستوى المطلوب، وسد الخصاص المريع في الموارد البشرية وتبني سياسة علاجية متعددة الأبعاد.
هذا، وطالب المجلس في تقريره الجهات الوصية بالتدخل من أجل إعادة النظر في أثمنة بعض الأدوية وإقرار المجانية الكاملة للمرضى النفسيين والعقليين وضمان المساواة في العلاج ما بين جميع المواطنين والمواطنات.
