كشف وزير العدل والحريات، عبد اللطيف وهبي، عن إجراء جديد تعتزم وزارته اتخاذه من أجل الحد من التحايل على مدونة الأسرة التي تنظم تعدد الزوجات عبر مسطرة قضائية معروفة.
وأوضح وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء 19 أبريل الجاري، أن “الوزارة تعمل على إعداد نظام معلوماتي موحد لمعرفة المتزوجين من العازبين في المغرب، وذلك من خلال الاطلاع على الوضعية الاجتماعية للراغب في الحصول على شهادة العزوبة”.
وأضاف وهبي أنه “سيتم التعرف مستقبلا على الحالة الاجتماعية للفرد من خلال إدخال رقم بطاقة التعريف الوطنية في هذا النظام المعلوماتي، ما سيمكن من معرفة ما إن كان الشخص متزوجا أم لا”.
وخاطب وهبي المستشارين البرلمانيين قائلا : ” بغينا نعرفو شكون لي مزوج و شكون لي مامزوجش على الأقل، وهذا أمر مهم يتعلق أيضا بالإرث وحقوق المرأة ”.
وأكد ذات المسؤول الحكومي أن “الهدف من هذا النظام المعلوماتي هو الحد من التعدد الذي يعتمد أصحابه على الانتقال إلى مدن غير مدنهم الأصلية للحصول على شهادة العزوبة، فمثلا يتزوج الشخص في الرباط ويخلف بها 3 أبناء أو أكثر، ثم ينتقل لأكادير ويستقر بها لستة أشهر ويحصل على شهادة العزوبة ويتزوج من جديد”، مشددا على أن “النظام المعلوماتي الذي جاءت به الوزارة سيحد من هذا الأمر”.