طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، باستدعاء وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على خلفية ملف “أساتذة برنامج أوراش”.
في هذا الصدد، تقدمت المجموعة بطلب إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، كشفت فيه أن العديد من المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، والعديد من مؤسسات التعليم العمومي، لجأت لسد الخصاص المسجل لديها في الموارد البشرية، وخاصة من فئات المدرسين، عن طريق عقد اتفاقيات مع جمعيات الآباء وجمعيات الأساتذة المتعاقدين، وجمعيات المجتمع المدني، المستفيدة من برنامج “أوراش”.
وأوضحت المجموعة أنه حسب الإعلانات والعقود المنشورة بهذا الشأن، فإن هذه الجمعيات تلتزم بتوفير “مدرسين” لفائدة المؤسسات التعليمية، وفق الشروط المنصوص عليها في برنامج “أوراش”، وحسب الخصاص المسجل في المؤسسات التعليمية المعنية.
وأضافت المجموعة أن الاتفاقات المبرمة بين المديريات والجمعيات المعنية تهدف لتأمين حصص للدعم وتعويض الحصص الضائعة بسبب إضرابات رجال ونساء التعليم، مشيرة إلى أن “هذه العملية لها تأثير سلبي على مردودية العملية التعليمية التعلمية”.
وشددت المجموعة ذاتها على أن “مهمة التدريس تحتاج إلى أطر تتمتع بالكفاءة والتكوين اللازمين، وهو ما لا يوفره برنامج “أوراش” البعيد كل البُعد عن قطاع التعليم، وبالخصوص عن مهمة التدريس”.
واعتبرت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية أن في “الاستعانة بالمستفيدين من برنامج “أوراش” لسد الخصاص تناقض صارخ مع ما ورد في الجزء الثاني من البرنامج الحكومي، الذي تعهدت فيه الحكومة الحالية برد الاعتبار لمهنة التدريس، وبتنفيذ سياسة إرادية للارتقاء بهذه المهنة”.
وذكرت المجموعة بالوعود الانتخابية التي قدمتها الأحزاب الحاكمة، ومنها “تجويد تكوين الأساتذة وتحديد معايير توظيفهم والرفع من أجورهم”، وهو ما طالبت بالالتزام بتحقيقه وتفعيله في أقرب الآجال.
وتبعا لذلك، دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى عقد اجتماع عاجل بحضور الوزير بنموسى من أجل مناقشة هذا الموضوع، والخروج بحلول منطقية لمعالجة الأزمة.