نقابيون يدعون لإضراب وطني عام بقطاع التعليم اليومين المقبلين
دعت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، الشغيلة التعليمية لخوض إضراب وطني عام يومي الخميس والجمعة 17 و18 مارس 2022، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية و/أو الأكاديميات يوم الجمعة 18.
وحسب بلاغ صدر عن المجلس الوطني الاستثنائي للجامعة الوطنية للتعليم، المنعقد يوم الجمعة المنصرم، فإن هذا الإضراب يأتي على خلفية “التماطل في حل المشاكل والقمع المسلط على احتجاجات الأساتذة”.
وطالبت النقابة في ذات البلاغ بوقف المتابعات القضائية في حق الأساتذة، معتبرة أن “الاستخفاف بكرامة نساء ورجال التعليم كافة مس خطير بصورة الوطن وتبخيس مقصود للتعليم العمومي والخدمة العمومية”.
واستنكرت النقابة ما أسمته بـ “المخططات الطبقية المصرح بها، خصوصا ما ارتبط بتمرير قانون تراجعي للإضراب ومراجعة جديدة لقانون التقاعد وتعميم قسري للتعاقد، وتوسيع مساحة الفقر”.
يذكر أن الاجتماع الذي عقدته الجامعة الوطنية للتعليم، باعتماد تقنية التواصل عن بعد، خصص للتداول بشأن الأحكام القضائية الصدارة في حق 45 من من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية، الذين توبعوا في حالة سراح عقب توقيفهم خلال “إنزال وطني” نظم نهاية سنة 2021.
ويشار أيضا إلى أن المحكمة الابتدائية في الرباط قضت في حكمها على الأساتذة السالفي الذكر بإدانة أستاذة واحدة بثلاثة أشهر حبسا نافذا، فيما تم الحكم على أساتذة المجموعة الأولى والثانية بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وأساتذة المجموعة الثالثة كذلك بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 1000 درهم.
وتوبع هؤلاء الأساتذة بتهم “التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم”، باستثناء تهمة “إهانة هيئة منظمة” التي توبعت من أجلها أستاذة واحدة.