انطلقت يوم أمس الإثنين 7 مارس الجاري بالعاصمة الرباط قافلة “البرلمان المتنقل”، والتي تم إحداثها بشراكة بين حكومة الشباب الموازية ومؤسسة “فريدريش ناومان من أجل الحرية”.
وتهدف هذه القافلة التي سيستفيد منها 7650 شخصا في كافة أنحاء البلاد، إلى تشجيع الشباب على الانخراط في العمل السياسي، وتأطيرهم في مجال تحليل وتتبع السياسات العمومية والترابية، وكذلك إتاحة الفرصة لهم من أجل محاكاة تجربة البرلمان الدستوري.
في هذا السياق، قال رئيس حكومة الشباب الموازية إسماعيل الحمراوي أن ” الهدف من هذه القافلة هو التأسيس لتعاقد سياسي جديد بين الشباب و الأحزاب، وتمكينهم من تعزيز قدراتهم في تحليل السياسات العمومية وتقييم أثرهـا الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي”.
وأضاف ذات المتحدث في كلمة له بالمناسبة أن “دعم العمل الشبابي سيمكن من ممارسة القيادة واكتساب المهارات والخبرة العملية التي تقود إلى اتخاذ قرارات أفضل في المستقبل”.
وأشار الحمراوي إلى أن “القافلة المتنقلة ستعمل على تقريب مؤسسة البرلمان من الشباب في مختلف مناطق المغرب من أجل التشجيع على الإنخراط في العمل السياسي”، مبرزا أن “المستفيدين سيتمكنون في نهاية المطاف من تقديم مقترحات وبدائل في مختلف القطاعات الوزارية لتجويد العمل الحكومي”.
ومن جهتها، أكدت فتيحة الطالبي الوزيرة المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حكومة الشباب الموازية أن ” هذه القافلة تروم محاكاة البرلمان الدستوري، حيث ستشمل هذه الجولة جميع المناطق،خاصة المهمشة منها”.
وأبرزت المتحدثة نفسها “أن شباب المدن الصغيرة سيتمكنون من خوض تجربة البرلمان أغلبية ومعارضة وأيضا نوابا ومستشارين”، لافتة إلى أن “هذه المبادرة بإمكانها تشجيع الشباب على الانخراط في الأحزاب ودخول غمار الاستحقاقات المقبلة”.
وبدوره صرح طارق بوطيبي، وزير شاب مكلف بالشؤون الخارجية والتعاون بحكومة الشباب الموازية أن “هذا المشروع هو امتداد لعدة مشاريع أطلقتها حكومة الشباب الموازية على غرار “أكاديمية الشباب”و “مختبر الأبحاث والدراسات” من أجل تأطيرهم لتتبع السياسات العمومية “.
وشدد بوطيبي على وجوب ممارسة الشباب للديمقراطية لإغناء النقاش العام والإحاطة بما يقع حولهم بدل الإكتفاء بالنقد غير البناء”.
وتجدر الإشارة إلى أن حكومة الشباب الموازية هي هيئة مدنية تعمل بالموازاة مع الحكومة الفعلية، وتضم فئات شابة تنادي بالإصلاح وتعمل على تحقيقه.
وتأسست هذه الحكومة في منتصف عام 2012، مباشرة بعد تعديل الدستور المغربي وإجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومة.
وتعتبر حكومة الشباب الموازية المبادرة الوحيدة والفريدة من نوعها في الوطن العربي وإفريقيا، حيث تعمل على إثراء النقاش العمومي في المغرب ومتابعة السياسات الحكومية في شتى القطاعات، إضافة إلى تقديم الاقتراحات والأفكار والبدائل للحكومة الرسمية.
