الأزمة المائية بحوض سوس ماسة ضمن المحاور البارزة خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة
انعقدت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، يوم الثلاثاء 1 مارس الجاري، لتدارس أزمة ندرة الموارد المائية في ظل تراجع حقينة السدود والتدابير الاستعجالية المتخذة لضمان الأمن المائي ومواضيع أخرى، وذلك بطلب من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
وفي مداخلة لها بالاجتماع المذكور، تطرقت النائبة نعيمة الفتحاوي لأزمة ندرة الموارد المائية بجهة سوس ماسة، مذكرة
بالوضعية الحرجة للموارد المائية بجهة سوس ماسة، خاصة وأن
حوض سوس ماسة سجل عجزا في التساقطات المطرية بنسبة %60 في المائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأوضحت الفتحاوي أن الوضعية المائية الحرجة التي عرفها حوض سوس ماسة ناجمة عن ضعف التساقطات المطرية وانعدامها في بعض المناطق، وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على عدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي سياق متصل، أشارت النائبة إلى أن هذا التراجع الكبير في التساقطات المطرية كان له تأثير سلبي مباشر على المخزون المائي بحوض سوس ماسة، سواء على مستوى المياه السطحية أو الجوفية، حيث بلغ مستوى الحقينة بكبريات السدود بالجهة، (إلى حدود يوم 1/03/2022)، مستويات متدنية لم تشهدها الجهة من قبل، إذ بلغت مثلا في سد يوسف بن تاشفين %16,3 وسد عبد المومن %3,7 وسد مولاي عبد الله % 15,4.
وتساءلت النائبة عن الحلول التي ستتخذها الحكومة للتفاعل العاجل مع حاجة الجهة إلى الماء الشروب ومياه السقي.
وفي ذات السياق، تساءلت النائبة عن حصيلة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، والذي يروم دعم وتنويع مصادر التزود بالماء الشروب، ومواكبة الطلب على هذا المصدر الثمين وضمان الأمن المائي والحد من آثار التغيرات المناخية.
ونبهت النائبة إلى أن بعض الجهات، بما فيها سوس ماسة، باتت في أمس الحاجة إلى البرنامج السالف الذكر، خاصة بعد توالي سنوات الجفاف وشح الأمطار، لدرجة أن ساكنة بعض المناطق باتت تلجأ إلى التزود بالماء عبر الصهاريج.
وفي موضوع آخر، نوهت النائبة بمحطة تحلية مياه البحر باشتوكة أيت بها، مشيرة إلى أن المستفيد من هذا المشروع هو ساكنة أكادير الكبير فقط، إضافة إلى السقي المرتقب ل 15 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية بحوض اشتوكة أيت بها، في حين أن بقية سهل سوس والجبال المطلة عليه تعاني من خصاص كبير في هذه المادة الحيوية خصوصا في الوسط القروي.
وأبرزت الفتحاوي أن هناك جماعات قروية قريبة من المحطة لكنها محرومة من حق التزود بالماء كجماعات بلفاع وأيت عميرة وبيوكرى وسيدي بيبي والصفاء وأيت ميلك وغيرها.
وتبعا لذلك، طالبت النائبة البرلمانية الحكومة بالعمل على توسيع قطر توزيع مياه المحطة لوصول المياه المحلاة إلى أكبر عدد من السكان في الجهة، مع إمكانية إضافة محطة ثانية في إقليم تيزنيت.
وفي سياق آخر، تطرقت النائبة إلى الوضعية المائية بإقليم طاطا وللدراسة التي أطلقتها الوزارة لتحديد الخريطة المائية بهذ الإقليم للعمل على توفير الماء الشروب وتلبية الانتظارات الفلاحية والطاقية التي تعول على نتائج هذه الدراسة.
وخلصت ذات النائبة في ختام مداخلتها إلى ضرورة تنمية العرض المائي بالجهة، من خلال بناء السدود وتدبير الطلب وتثمين الماء خاصة في القطاع الفلاحي وتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء، والتواصل والتحسيس من أجل ترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استعمالها.