نقل مندوبية التجارة والصناعة من تزنيت إلى كلميم يؤجج غضب التزنيتيين، و الموضوع يصل مكتب الوزير الوصي.
وجه الفربق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة، حول نقل مندوبية التجارة والصناعة من مدينة تزنيت إلى كلميم.
وأوضح الفريق أن “الوزارة المعنية أصدرت بتاريخ 22 نونبر 2021 مقررا تحت عدد 1855 يقضي بنقل مندوبية التجارة والصناعة من مدينة تزنيت إلى كلميم”، مشيرا إلى أن هذا القرار “لا يحقق التوزيع الجغرافي المتكافئ للمصالح اللاممركزة للدولة بين مختلف جهات المماكة”.
وأضاف الفريق في سؤاله الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه أن “جهة سوس ماسة باتت لا تتوفر بعد تنفيذ المقرر السالف الذكر إلا على مصلحة واحدى لا ممركزة تتواجد في مدينة أكادير، في حين تحتفظ باقي جهات المملكة بعدد يتراوح بين مصلحتين وأربعة مصالح لا ممركزة لوزارة التجارة والصناعة”.
ذات السؤال الذي حمل توقيع نزهة أباكريم أكد أن “قرار نقل مندوبية التجارة والصناعة من مدينة تزنيت إلى كلميم من شأنه أن يؤثر سلبا على استفادة ساكنة ومهنيي إقل9 تزنيت والنواحي من خدمات المندوبية الإقليمية للوزارة المعنية، كما سيكلفهم أعباء إضافية للاستفادة من خدمات الوزارة”.
وشددت النائبة البرلمانية أباكريم على أنه “في حال كان من الضروري إحداث مندوبية جهوية للتجارة والصناعة بجهة كلميم واد نون، فإن ذلك لا يمكن أن يكون على حساب نقل المندوبية من جهة مجاورة تضم ستة أقاليم و175 جماعة”، مضيفة أنه “كان من الحري بالوزارة الاحتفاظ بالمندوبية الإقليمية بتزنيت وفتح مندوبية أخرى بكلميم تغطي كافة أقاليم جهة كلميم واد نون”.
وتبعا لذلك، تساءلت النائبة باسم الفريق الاشتراكي عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارة التجارة والصناعة اتخاذها من أجل الاحتفاظ بالمندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة بتزنيت.
وفي ذات السياق، تساءلت النائبة نفسها عن البرنامج الذي ستتخذه الوزارة الوصية من أجل تعزيز مصالحها اللاممركزة بتزنيت من خلال إمدادها بالموارد البشرية والمادية للاضطلاع بالأدوار المنوطة بها.
