الجرعة الثالثة تمنع موظفي الوزارات من ولوج مقرات العمل
قررت مجموعة من الوزارات منع موظفيها غير المتوفرين على “جواز التلقيح” من الولوج إلى مقرات عملهم، خاصة غير المطعمين بالجرعة الثالثة.
وذكرت مصادر إعلامية أن وزارة التجهيز والماء ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حثت الموظفين لديها على استكمال تلقيحهم.
وأضافت ذات المصادر أن وزارة التجهيز والماء تحديدا وضعت تاريخ 14 فبراير لبدء مراقبة ولوجيات مصالح الوزارة باستعمال جواز التلقيح سواء بالنسبة للموظفين أو المرتفقين.
وإلى جانب ذلك، شددت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على أن جميع العاملين بالوزارة الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات سيتم، بعد مضي أجل سبعة أيام، منعهم من الولوج إلى مقر العمل، ويعتبرون بذلك في حالة تعمد الانقطاع عن العمل، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات الجاري بها العمل في هذا الصدد في حقهم، طبقا للمقتضيات القانونية.
وأوضحت المصادر نفسها أن عددا من الوزارات الأخرى تتجه نحو فرض الإدلاء بـ”جواز التلقيح” الكامل، قبل دخول مقرات العمل أو الإدلاء بشهادة الإعفاء، مع السماح مؤقتا للموظفين الذين لم يستكملوا تلقيحهم بولوج مقرات العمل بمجرد أخذ الجرعة الأولى أو الثانية.
يذكر أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش كان قد عقد بحر هذا الأسبوع اجتماعات ماراطونية مع رؤساء الأحزاب السياسية ورؤساء الجماعات الترابية وكذا الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل مناقشة تطورات الوضعية الوبائية، والتسريع من عملية تلقي اللقاح، خاصة الجرعة الثالثة منه.