مطالب نقابية بفتح تحقيق في ملف الفساد التدبيري والبيداغوجي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ايت ملول
طالب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ايت ملول بجامعة ابن زهر أكادير، عبر بيان له صدر يوم 28 يناير الماضي كلا من الوزارة الوصية ورئاسة الجامعة بفتح تحقيق معمق بشان خروقات تدبيرية وبيداغوجية وقضايا تزوير، مضمنة في شكاية تقدم بها أساتذة شعبة الاقتصاد بالمؤسسة، ضد نائب العميد المكلف بالشؤون القانونية بذات الكلية.
وذكر بيان النقابة، تتوفر الجريدة على نسخة منه، أنها تسلمت ملفا من 15 مُرفقا من أساتذة ينتمون لشعبة الاقتصاد والتدبير كادلة دامغة على جميع الخروقات التي كانت موضوع الشكاية، كما أشار البيان إلى ضرورة التحقيق في مدى صحة التسريبات التي كانت على هامش الشكاية المقدمة وما عرفته من تداعيات خطيرة على سمعة المؤسسة والمنتمين إليها من أطر إدارية وتربوية؛ وتبين خروقات ومعطيات خطيرة تتعلق بالتزوير وتلقي الرشوة من أجل التسجيل ببكالوريا قديمة واختلالات قانونية وأخلاقية أخرى لا تقل خطورة ولا اهمية.
في ذات الشان طالبت الهياة النقابية بفتح تحقيق في أستاذة شبح لم تمارس مهامها لأزيد من خمس سنوات ويتم إدخال النقط باسمها زورا؛ كما اشار البيان الى ضرورة الكشف عن ملابسات تهديد أستاذ موقع للشكاية ضد نائب العميد وابتزازه في قضية مع طالبة بالكلية من أجل أن يتنازل عن المتابعة.
ودعا البيان رئيس جامعة ابن زهر والوزارة الوصية من اجل التدخل لاستبيان الأمر والضرب ييد من حديد على كل من سولت له نفسه ان يخرق القانون ويستبيح الحرمات والاعراف الجامعية بممارسات تمس سمعة وصورة التعليم العالي والأطر المنتمية إليه؛ مطالبين المكتب الجهوي والوطني لذات النقابة بمتابعة الملف وكشف ملابساته التي أزكمت رائحتها أنوف الأساتذة الشرفاء المنتمين للكلية خاصة وللتعليم العالي عامة.
