الاعلام الجزائري الكادب
بلغت الصورة عمقها الخفي وجسدت من خلال إعلام ومديعي وصحفيي العسكر ، حقد جارة السوء الدفين وعقد حكامها تجاه المغرب وكانهم رضعوا من تدي واحدة كما سبقهم اليها رمزهم في الخبت والمكر السياسي بومدين .
وكان ولا زال المتهم الاول هو حكومة العسكر الجزائرية وتصريحات رئيسها تبون ووزرائه المرفوع عنهم القلم وغيرها من خرجات كل من يتودد عطف قصر المرادية .
الجزائر الدولة التي نسيت انها الى عهود قريبة كمايشهد بذلك تاريخ شمال افريقية، بانها كانت مجرد إقليم تابع للإمبراطورية المغربية الشريفة ، الى أن احتلها العثمانيون ونصبوا فيها بايا حاكما على ارضها وبحرها ، وهنا اتحدث عن الأقاليم الشمالية المحادية للبحر الابيض المتوسط، اما غيرها في الوسط والصحراء الشرقية جزء لايتجزع من أراضي المملكة المغربية الشريفة ولازال التاريخ يشهد بمبايعة أهلها وولائهم لسلاطين المغرب.
وحتى حينما خرج الباي العثماني من الجزائر متنازلا لها بذلك عن إيالته ، ودخلها الفرنسيس بعد اثفاقية تقسيم اراضي الرجل المريض.
ظلت الجزائر وشعبها الوطني الغيور متشبتا بالمغرب بملكه وبرجاله في حركة المقاومة الوطنية . وبدفاع المغرب ملكا وشعبا من اجل تحرير أراضي الجزائر واستقلالها وبدعم جيش تحريرها بالمال والسلاح والرجال .
إعلام السكر ومديع العسكر و اساتذة علم اجتماع متخصصين في تقنيات واساليب التحريض والدعاية وشحن الكراهية ضد المغرب في ضل فشل الخارجية الجزائري و ديبلوماسيتها وفشل خبرتها و استراتيجيتها في كسب ود المنتظم الدولي وعطفه على صنيعتها البوليساريو .
أمر لم تجد معه الجارة السوء إلا شحن مواطني الاقاليم الجنوبية وتجييش نخبهم عبر ما عرف بالجامعة الصيفية والدفع بانفصالي الداخل وعلى رأسهم سلطانة خيا وامينتوا حيضر وغيرهم ممن خانوا العهد والوطن و عضوا ايدي اسيادهم والحال انهم استرزقوا و يسترزقون من خزينة الدولة ، وتحويلات الاموال باسماء وهويات مستعارة ،من لاس بالماس وغيرها من جزر الخالدات واسبانيا ،والتي كان هدفها بالاساس التهيء لاجندة معينة وعرقلة كل حوار وتفاوض بناء يهدف الى جل سياسي تفاوقي اعلى سقفه مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب .
الحوار والتفاوض الذي دشنته زيارة دي ميستورا مخيمات تندوف والحزائر والذي تضح معه ان لا الجزائر ولا صنيعتها البوليساريو تسعى الى مفاوضات جدية.
قلب الطاولة على ماحققته الدبلوماسية المغربية من انتصار حول عدالة قضيتنا الوطنية، التي تشهد زيارة المبعوت الاممي للصحراء المغربية من خلال جولته الاولى السالفة الذكر والاي خلص من خلالها أن لا الجزائر ولا البوليساريو تقبل بحوار جاد وحل سياسي توافقي قوامه ما اجمع عليه المنتظم الدولي بالدفع بحكم ذاتي حسب مقترح المغرب الوحيد والأوحد لطي ملف ونزاع ورثناه عن آبائنا ولا نريد ان نورثه لأبنائنا .
أقول لكم صراحتا أعزائي ، ان سياسة الجزائر وديبلوماسيتها، اضحت تحتضر لا على مستوى الدولة ولا على المستوى القاري والدولي . لااحد ينكر ما عرفه ملف الصحراء المغربية من تقدم ملحوظ على كل المستويات بعد الاعتراف الأمريكي، و ما حققته الدبلوماسية المغربية تحت قيادة جلالة الملك بعد عودة المغرب لحضيرته القارية ، وفتح العديد من الثمتيليات القنصلية بكبريات حواضر الصحراء المغربية وبعمل المغرب الدؤوب على تفعيل مخطط تعاون جنوب جنوب وعلى حل معضلة الهجرة والتنمية بدول جنوب الصحراء وبجعل الصحراء المغربية في عمق الاستراتيجيات الاقتصادية الدولية بعد ترسيم الحدود البحرية للمحيط الاطلسي الى حدود دولة موريتانيا الشقيقة والدفع باعمار وتنمية اقليم الكويرة ، ناهيك عن الدعم الدي أصبحت تلقاه مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية من قبل جل مكونات المجتمع الدولي .
مما دفع بخصوم الوحدة الترابية لمحاول التشويش على المبادرة المغربية ومايؤكد الطرح التصريح الدي ألقاه المسؤول الجزائري الدي أكد بالملموس على أن الجزائر هي من تحاول عرقلة تصفية ملف الصحراء المغربية، واعود بكم الى عهد قريب قبل ولاية المدعوا “تبون ” ، ولا حتى تولية “شنقريحة” قائدا لاركان الحيش الجزائري .
اعود بكم الى وثائق ويكيليكس التي هزت العالم زلزلت الجزائر ففي قائمة الوثائق حول مراسلات السفارة الأمريكية داخل الجزائر تقول
– بوتفليقة يزعم للجنرال الأمريكي كيب وارد قائد أفريكوم أنه يسيطر على جنرالات الجزائر وأنّ عهد هيمنتهم وهيمنة الشرعية الثورية على الحكم قد ولى.
المراسلة هنا اختارت كلمة يزعم كدليل على أن الواقع غير ذلك وإن العسكر يتحكم
ايضا النقط رقم 17 تبين ان الجزائر صدرت ما قيمته 19 مليار دولار من النفط والغاز الطبيعي لأمريكا عام 2008. وهو رقم لا يعكس بأي وجه كان الواقع الذي يعيشه المواطن الجزائري ولا حتى البنية التحتية لدولة الجزائر.
وهو ما ذهبت فيه النقطة رقم 27 من وثائق وكليكس بحيت تؤكد ان الفساد متفشي في كل مستويات وأجهزة الدولة بما فيها الجيش و الرئاسة مع ذكر تورط إخوة بوتفليقة في قضايا الفساد.
ومحليا فإن البلديات في الجزائر و التي تُتعبر أقرب مؤسسات الدولة إلى المواطنين، لا تملك أية صلاحيات أو موارد للإستجابة إلى المتطلبات محليا
وحتى فيما يخص الاستثمارات فإن مناخ الأعمال صعب جدا و لا يتحسن كما يعرف القطاع تراجع على مستوى استحداث الإستثمارات و الوظائف وفي هذا قامت جمعية الأعمال الفرنسية بتحضير تقرير حول مشاكل الاستثمار في الجزائر سنة
2014وهو ما دفع وزير الداخلية يزيد الزرهوني لطلب للحكومة الفرنسية عدم نشر التقرير مقابل تفويت تسيير حقول النفط في الجنوب الغربي لشركات تنقيب فرنسية.
وساختم بالمقولة الشهيرة : أن السياسة تبنى على الوقائع لا على التوقعات والتخمينات ، ولا على إعلام كادب .
ذ / الحسين بكار السباعي
محام وباحث في الإعلام والهجرة وحقوق الإنسان.
