إشكالية التصاميم المعمارية بإقليم تارودانت على طاولة الوزيرة المنصوري
بعث فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بسؤال كتابي إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، حول إشكالية التصاميم المعمارية بإقليم تارودانت.
وأوضح الفريق أن “ساكنة إقليم تارودانت وقعت بين مطرقة قانون التعمير وصعوبة استصدار رخص البناء بسبب قلة المهندسين المعماريين بالإقليم، والذين لا يتجاوز عددهم ثلاثة أشخاص، فضلا عن تمركز غالبيتهم بمدينة أكادير البعيدة عن بعض مناطق الإقليم بما يفوق 200 كلم”.
ولفت الفريق نفسه إلى أن “الساكنة وجدت نفسها أمام قرار اتخذه المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بجهة الجنوب، والذي يقضي بتسقيف عدد التصاميم المسموح بها لكل مهندس معماري، بحيث لا يتجاوز عددها 10 تصاميم في الشهر، مع العلم أن إقليم تارودانت يضم أكبر عدد من الجماعات بالمغرب، فضلا عن اقتراب عدد السكان به من مليون نسمة”.
وتبعا لذلك، أبرز الفريق النيابي أن “المهندسين المعماريين بإقليم تارودانت اضطروا للرفع من تكاليف واجبات التصاميم العشرة المسموح لهم بإنجازها شهريا من أجل تغطية مصاريف مكاتبهم وموظفيهم، فضلا عن تفضيل الكثيرين منهم إنجاز التصاميم الكبرى مقابل تهميش تلك المتعلقة بمنازل صغيرة خاصة التي تقع في المناطق النائية”.
هذا الوضع، حسب فريق الأصالة والمعاصرة، يثقل كاهل ساكنة الإقليم التي تضطر للتنقل نحو مدينة أكادير للبحث عن مهندسين معماريين يمكنهم قبول ملفاتهم وإنجاز التصاميم الخاصة بهم، من أجل استكمال إجراءات استصدار تراخيص البناء.
وساءل الفريق النيابي الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري عن الإجراءات التي تعتزم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة اتخاذها من أجل إعادة النظر في قرار المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بجهة الجنوب، في إطار مقاربة تشاركية بين الوزارة والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإشكال المؤرق لساكنة إقليم تارودانت كان محط نقاش في اجتماعات لجنة التنمية القروية والحضرية والماء والطاقة والبنيات التحتية، حيث خلصت الأخيرة إلى أن قرار تحديد سقف التصاميم الشهرية للمهندسين المعماريين في 10 تصاميم لا يتلائم مع حاجيات ساكنة هذا الإقليم الذي يتوفر على 89 جماعة، ويجعل من الصعب تلبية جميع طلبات الساكنة الواردة على المهندسين.
وشدد بعض أعضاء اللجنة المذكورة على أن القرار موضوع النقاش يشجع على البناء العشوائي الذي لا يكون مصيره في الأخير سوى الهدم مع تحميل الساكنة غرامات ثقيلة.
