مسلسل “الجنس مقابل النقط” يحط الرحال في مدرسة جديدة
يواصل مسلسل “الجنس مقابل النقط” العصف بعدد من الأساتذة بمؤسسات ومعاهد التعليم العالي، حيث تفجرت حلقة جديدة من هذا المسلسل بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة.
في هذا الصدد، تقدمت إحدى طالبات الماستر بالمدرسة المذكورة بشكاية لدى وكيل جلالة الملك بالمحكمة بالابتدائية بطنجة، يوم الخميس 23 دجنبر 2021، ضد أستاذ اللغة الإسبانية، تتهمه فيها بالتحرش الجنسي.
وعززت الطالبة شكايتها بتسجيلات صوتية وفيديو يظهر فيه الأستاذ وهو يريها مقاطع إباحية داخل حجرة الدرس.
وأكدت مصادر من داخل المدرسة أن الأستاذ حاول مساومة طالبته بعد علمه بموضوع شكايتها، وذلك أمام مرأى ومسمع الطلبة.
وأضافت ذات المصادر أن عددا من زملاء المشتكية رافقوها للإدلاء بأقوالهم كشهود عيان على الواقعة أمام الضابطة القضائية.
وفي سياق متصل، تتواصل أطوار المتابعة القضائية في حق الأساتذة الأربعة المتورطين في قضية “الجنس مقابل النقط” بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، حيث يرتقب أن يمثلوا أمام المحكمة الابتدائية بسطات في 13 يناير 2022، بعدما تم تأجيل النظر في القضية أكثر من مرة.
وفي أولى العقوبات التي طالت الأساتذة المتورطين في هذه القضية التي هزت الرأي العام الوطني، باشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسطرة توقيف رواتب الأساتذة المعتقلين احتياطيا.
هذا، ووقعت رئاسة الحكومة بالموافقة على قرار إقالة عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، على خلفية ارتباط اسمه بالملف المعروض على القضاء.
ولم يتم البث بعد في هذا الملف حتى اهتزت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة على واقعة مماثلة، حيث انتشرت محادثات على مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم أنها لطالبة بالمدرسة المذكورة وأحد أساتذتها، يضغط من خلالها من أجل الحصول على خدمات جنسية مقابل سجل نقط جيد.
وخلقت تلك المحادثات بلبلة واسعة، حيث أعطى عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعليماته، بإرسال لجنة خاصة مكونة من أعضاء بالمفتشية العامة في الوزارة، إلى جامعة محمد الأول في وجدة للتحقيق في صحة الموضوع.
وفي سياق متصل، قررت جامعة محمد الأول بوجدة، إحداث لجنة للاستماع ستتشكل، بحسب بيان صادر بهذا الشأن، من “أستاذات متخصصات، وطبيبة نفسانية”، كما قامت بإحداث رقم أخضر وبريد إلكتروني للتواصل والتبيلغ عن أي تحرش جنسي مع الحفاظ على سرية المحادثات.
