المحامون يعودون إلى المحاكم.. ماذا عن جواز التلقيح ؟
عاد المحامون والمحاميات اليوم الأربعاء إلى المحاكم لمزاولة عملهم، بعد مقاطعتهم الجلسات منذ 20 دجنبر الجاري، على خلفية فرض الإدلاء بجواز التلقيح من أجل ولوج محاكم.
وتأتي عودة المحامين هاته بعد لقاء جمع مساء يوم أمس الثلاثاء، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة.
في هذا الصدد، أفاد بيان جمعية هيئات المحامين أن رئيس الجمعية عبد الواحد الأنصاري، دافع عن استقلالية المحامين، وعبر عن “استعداد الجمعية لمناقشة الحلول الممكنة والكفيلة للخروج من الأزمة”.
وشدد الأنصاري خلال لقائه برئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة على أن “المؤسسات المهنية هي صاحبة الاختصاص في تدبير شؤون المحاميات والمحامين، بما في ذلك ضمان وتأمين الولوج إلى المحاكم وبما لا يتعارض مع الأمن الصحي”، حسب ذات البيان.
وفي السياق نفسه٬ أكد رئيس الجمعية على “المواقف المعبر عنها سابقا بخصوص الجواز الصحي، واستعداد الجسم الحقوقي للدفاع عنها بجميع الوسائل القانونية التي يكفلها المشرع المغربي”.
وتجدر الإشارة إلى أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والحريات، كان قد صرح في البرلمان بأن لا تراجع عن قرار إلزام المحامين المغاربة باستعمال “جواز التلقيح” لولوج المحاكم.
هذا، ودعا وهبي المحامين إلى الحوار والتعاون والبحث عن آليات لتفعيل قرار إلزامية الإدلاء بـ”جواز التلقيح”، في حين يرفض هؤلاء القرار المذكور ويعتبرونه غير “دستوري”، حسب البيانات الصادرة عن تمثيلياتهم النقابية.
